استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الثلاثاء، خلال قمة "مصر الأولي للحد من المخاطر" جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر، مشيرة إلى أنه تم إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلا.
وأشارت الوزيرة إلى وضع خطة عام 2020 تحت إشراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة حيث تم تحديد مسئوليات ودور كل جهة للمساهمة في الحد من المخاطر.
كما تطرقت الوزيرة - خلال كلمتها فى فعاليات (قمة مصر الأولي للحد من المخاطر) والتي تأتي تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة - إلى جهود وزارة البيئة للحد من المخلفات الخطرة (الطبية- والإلكترونية)، وكيفية إدارة أزمة كوفيد 19 التي كان المستفيد الأوحد منها هو الكوكب الذي تنفس بتوقف الأنسان عن أنشطته حيث قامت الوزارة بعمل منظومة إلكترونية للمخلفات الطبية تشمل عمليات جمع المخلفات الطبية من داخل المستشفيات وتحديد أماكن دفنها بشكل آمن لمنع انتشار الأوبئة من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الموظف أثناء التفتيش عن هذه المخلفات داخل المستشفى وعامل النظافة، حيث تم توفير مهمات الوقاية وأدوات حماية لمساعدتهم على العمل دون انتشار العدوى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دورالوزارة في عمل منظومة رائدة لجمع المخلفات الإلكترونية التي تتسبب مكوناتها في مرض السرطان، حيث تم إنشاء 16 مصنعا معتمدا ومرخصا رسميا للتعامل مع المخلفات الإلكترونية وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الآمن من الأجزاء التى يصعب تدويرها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان من أهم نتائج مخرجات مؤتمر المناخ (COP27) التاريخية الذي يرتبط بالحد من المخاطر، مضيفة إلى السعي لتفعيل أعمال الصندوق خلال قمة المناخ (Cop28) بدولة الإمارات الشقيقة، إضافة إلى وضع هدف عالمي للتكيف والتمويل من أجل تقليل المخاطر والتبعيات والتكلفة المدفوعة فى صندوق الخسائر والأضرار، مشيرة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية والذي يشير إلى وفاة 250 ألف شخص سنويا بسبب الظروف المناخية الجامحة كما تبلغ الخسائر حول العالم إلى 313 مليار دولار سنويا، مؤكدة وجود علاقة ترابطية بين نوبات الطقس الحادة وزيادة الأمراض.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي في كلمته أوجه التعاون مع وزارة البيئة وأهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كافة الصعوبات التي قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية، حيث يسعى اتحاد الصناعات إلى تشجيع القطاع الصناعى، وخاصة الصناعات في المجال البيئي.
وتهدف القمة التي أقيمت تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة المهندسة هبه حماد مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس (ISO) نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص سواء في مصر أو المنطقة العربية في كافة المجالات، إلى تعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع، بجانب تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.