ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، نقلا عن وثائق أن الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الماس الروسي اعتبارًا من الأول من يناير ضمن الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد موسكو.

وقالت بلومبرج، إن الاتحاد الأوروبي سيضيف أيضا تطبيقا تدريجيا لحظر غير مباشر على استيراد الألماس الروسي الذي تتم معالجته في دول ثالثة.

ومن المقرر أن تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقترحات هذا الأسبوع ويمكن أن تتغير قبل الموافقة عليها.

وقالت بلومبرج إن الاتحاد الأوروبي يريد أيضًا حظر صادرات الأدوات الآلية وقطع غيار الآلات إلى روسيا كجزء من حزمة العقوبات الجديدة، ويقترح حظر تصدير المواد الكيميائية وبطاريات الليثيوم وأجهزة التحكم في درجة الحرارة والمحركات ومحركات المركبات الجوية بدون طيار.. وعلاوة على ذلك، سيتم حظر واردات البروبان السائل ودرجات الحديد الخام وأسلاك النحاس والألومنيوم والرقائق والأنابيب والمواسير.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المخطط أيضًا فرض إجراءات لتحسين تطبيق سقف أسعار النفط الروسي.. ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا تعزيز تبادل المعلومات لتحديد السفن التي تقوم بممارسات خادعة مثل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى لإخفاء منشأ المنتج أو وجهته، بالإضافة إلى تقديم نظام إخطار يتطلب الحصول على تصريح لبيع أو تصدير الناقلات والسفن المستعملة كوسيلة للحد من قدرة روسيا على تطوير ما يسمى بأسطول الظل من السفن التي تستخدمها لنقل النفط بعيد عن سقف الأسعار المحدد لها .. كما سيتم حظر بعض المبيعات للكيانات والأشخاص في روسيا.

ويقترح الاتحاد الأوروبي أيضًا منع الروس من شغل بعض المناصب في الشركات الأوروبية.

وقالت بلومبرج إنه في حال الموافقة على المقترحات، فإنها ستشهد أيضًا إضافة أكثر من 30 شركة إلى قائمة الكيانات التي يتم تقييد التجارة معهم، بما في ذلك شركات في كازاخستان وأوزبكستان وسنغافورة والعديد من شركات بناء الآلات الروسية.