أعرب الاتحاد الأوروبي عن "انزعاجه الشديد" إزاء ما وصفه بأنها محاولات مكثفة لتقويض نتائج الانتخابات في جواتيمالا من خلال إجراءات قانونية وأخرى انتقائية وتعسفية، مثل المداهمات الأخيرة وأوامر الاعتقال التي صدرت بحق أعضاء الحزب السياسي "حركة سيميلا" المعارضة.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبين عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن مثل هذه الإجراءات لا تؤدي إلى تعريض الانتقال المنظم للسلطة إلى الحكومة الجديدة للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا النظام الديمقراطي الشامل في جواتيمالا واستقرارها.

وذكر البيان أن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في جواتيمالا أبرزت في تقريرها النهائي الذي قدمته مؤخرًا أنه لم يكن هناك أي تزوير في الانتخابات، وشددت مع ذلك على الإجراءات القضائية واسعة النطاق وإساءة استخدام الإجراءات القانونية من قبل مكتب المدعي العام. ويشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء استمرار إساءة استخدام هذه الوسائل لترهيب وتجريم العاملين في المحكمة الانتخابية العليا (TSE) وكبار المسؤولين والقضاة وأعضاء المجالس الانتخابية في المقاطعات والبلديات ومراكز الاقتراع وموظفو إدخال البيانات.

وأضاف أنه لذلك، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع المؤسسات والمسئولين الجواتيماليين إلى الاحترام الكامل لنزاهة نتائج الانتخابات التي صدقت عليها المحكمة الانتخابية العليا، ووقف أي عمل يمكن أن يعرض عملية الانتقال السلمي للخطر والتصرف بما يتماشى مع مسئولياتهم على النحو المنصوص عليه في الدستور الجواتيمالي. واحترام المبدأ الأساسي المتمثل في الفصل بين السلطات وإرادة الشعب كما تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع.

وأكد- في ختام بيانه- أن اتخاذ المزيد من الإجراءات لإلغاء النتيجة الشرعية للانتخابات واستمرار استخدام مؤسسات القضاء والادعاء العام لتقويض الديمقراطية وسيادة القانون سيكون له حتماً تداعيات على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسلطات التي تسمح بحدوث ذلك.