توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش أن يشهد سوق الدين بالمملكة العربية السعودية مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بعدما حقق السوق نموا سنويا بنسبة 18.4% بالربع السنوي الثالث من هذا العام.

وأفادت فيتش بأن إجمالي حجم سوق رأس المال بلغ 358.8 مليار دولار، منها 62% من الصكوك والباقي سندات، متوقعة بأن تدعم بعض العوامل نمو سوق الدين بالمملكة العربية السعودية وأهمها مبادرات الحكومة السعودية لتنويع مصادر التمويل وعمليات تطوير أسواق رأس المال.

وقالت الوكالة العالمية إن ثقافة تمويل الشركات داخل المملكة العربية السعودية لا تزال موجهة في الغالب نحو التمويل المصرفي، لكن هذا الوضع بدأ يتغير بشكل تدريجي.

وأوضحت فيتش بأن الصكوك المقومة بالريال السعودي كانت منتشرة بشكل كبير بجميع القطاعات السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث كانت الحكومة السعودية تصدر فقط صكوكا بالعملة المحلية في تلك الأثناء.

لكن بدأت السعودية بعد ذلك، تصدر صكوكا مقومة بالدولار الأمريكي واستحوذت على 25.1% من سوق الصكوك العالمية المقومة بالدولار الأمريكي خلال الربع الثالث من العام.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن السيولة المتاحة للقطاع المصرفي بالمملكة أصبحت مقيدة، ومن المتوقع أن تظل الودائع عي المصدر الأساسي للتمويل لدى البنوك السعودية على المدى الطويل.

ومع ذلك، من المرجح أن تستمر البنوك السعودية في تنويع مصادر التمويل وخصوصا اللجوء إلى الصكوك والسندات، كما توقعت فيتش بأن يخفض القطاع الخاص بالمملكة اعتماده على التمويل المصرفي وإصدار المزيد من السندات.