قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، استمرار العمل بالقرار رقم 133/2020 والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية.

 

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين أن ذلك يأتي في إطار حرصها على التيسير على المستثمرين، وتلبية لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، ومواصلة العمل على تذليل كافة التحديات التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الإنتاج.

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة ناهد يوسف أنه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار، وفقًا للقواعد المنظمة بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤؛ حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية (٦ أشهر) لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية .

 

وأضافت أن القرار اشتمل على إعفاء تلك المشروعات من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات، أو خصم 75% من الغرامات عند الدفع الفوري شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.

 

ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.

 

وتابعت الدكتورة ناهد يوسف، "تأتي تلك التيسيرات إيمانًا من وزارة التجارة والصناعية وهيئة التنمية الصناعية بأهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب الصناع ومساندتهم في تجاوز التحديات الراهنة وتذليل أية صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل"، لافتا إلى أن الهيئة تدعو أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.