أصدرت وزارة المالية، كتابا دوريا رقم 17 لسنة 2017، نص على ضرورة إعدام الجهات الإدارية التى تم إغلاق حساباتها الفرعية بالبنك المركزى للشيكات الورقية، التى تخص حساباتها البنكية الفرعية خلال مهلة 10 أيام كحد أقصى، بعد مصادقة البنك المركزى وموافاة الوزارة بمحاضر إعدام تلك الشيكات.

وذكر الكتاب الدورى، أن هذا الإجراء جاء بناء على البروتوكول الموقع بين البنك المركزى ووزارة المالية، لإقفال الحسابات الفرعية المفتوحة للجهات الحكومية لديه، وقصر تعامل تلك الجهات على حساب الخزانة الموحد، وتسوية جميع مدفوعات ومتحصلات تلك الوحدات من خلال هذا الحساب عن طريق الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل وقصر تعاملاتها على أوامر الدفع الإلكترونى دون غيرها، وعدم استخراج شيكات ورقية.

وألزمت الوزارة جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة الحكومية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة بتطبيق هذه التعليمات.

كانت الوزارة قد أصدرت تعليمات منذ أسبوعين بوقف إصدار الشيكات الورقية والتحول إلى إصدار أذون تسوية إلكترونية بدلاً من ذلك، وقالت "إنه تلاحظ عدم التزام بعض الجهات بتلك التعليمات وما زالت تصدر شيكات ورقية، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة أعباء الوحدة الحسابية المركزية دون جدوى".

وشددت على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية عند دفع المستحقات، بما فيها أذون التسوية ومدفوعات الموردين وأمر الدفع بمنظومة الدفع الإلكترونى، مع حظر استخراج شيكات ورقية تماما أو قبولها أو التعامل فيها.