أصدرت وزارة الداخلية قرارا نشر بالجريدة الرسمية، يتضمن السماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونص القرار على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم أحمد محمود ذكي محمود - وآخرهم سمير إبراهيم محمد داود المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منه، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
