قال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل إن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر أحد البرامج القائمة على ربط التمويل بالنتائج الجاري تنفيذها بالقطاع مؤخرًا؛ لضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها.
جاء ذلك لقاء محافظ الأقصر مصطفى ألهم مع نائب وزير الإسكان وممثلي بنك التنمية الإفريقي؛ لمتابعة موقف تنفيذ أعمال برنامج الصرف الصحي المتكامل ببعض المناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE-LUXOR)، والذي يستهدف تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لـ10 قرى بمركزين بمحافظة الأقصر.
وأكد نائب الوزير دعم الوزارة الكامل لكافة الجهات التنفيذية لنجاح تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تستهدف تحقيق الخطط الاستراتيجية والتنموية للدولة، منوهًا بأن تنفيذ المشروعات التي تعتمد على التمويل المرتبط بالنتائج يعد نجاحًا حقيقيا لقطاع المرافق.
وثمن حجم التعاون مع بنك التنمية الإفريقي في تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن البرنامج يهدف لتوفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية لـ10 قرى وتوابعها بالأقصر منها 8 قرى بمركز إسنا هي (أصفون، والدبايبة، والشغب، والغريرة، والمعلة، وطفنيس، وكيمان المطاعنة وطوماس 3) إضافة إلى قريتين بمركز الطود هما (العديسات بحري - العديسات قبلي).
وتابع أنه سيتم تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة صرف صحي منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحي متكامل، كما يستهدف البرنامج دعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للمشروع، ورفع قدرات العاملين بها للحفاظ على الاستثمارات.
من جانبهم.. قدم ممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) عرضًا تقديميًا عن البرنامج، والمؤشرات المرتبطة بالتمويل به، وموقف التنفيذ الحالي لها، وأنشطة المشاركة المجتمعية، وجهود المشروع في بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
وفي السياق، اجتمع الدكتور سيد إسماعيل وممثلو بنك التنمية الإفريقي مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر؛ لمتابعة أعمال البرنامج.
وقدم ممثلو الشركة - خلال الاجتماع - عرضًا تقديميًا عن موقف خطة تحسين الأداء الجاري تنفيذها ضمن أعمال البرنامج، والتي تتضمن وضع مستهدف سنوي من خلال 12 مؤشر أداء يتم قياسها سنويًا، كما تستهدف الخطة العمل على تحسين الأداء بالمجال التشغيلي لشبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي والمجال المالي من خلال العمل على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، والمجال المؤسسي والتعاقدي ومجال المشاركة المجتمعية المتعلق بالخدمات المجتمعية، ومشاركة الأهالي في الحفاظ على الاستثمارات، ونظم إدارة الشكاوى وحلها.