>أكدت صحيفة "الأهرام" أنه في ضوء تفاقم أزمة الغذاء العالمية، وفي ظل التطورات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وتداعياتها على أسعار المواد الأولية، ومشكلات سلاسل الإمداد، التي تزايدت بصورة خطيرة بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، ومن بعدها التطورات المؤسفة في قطاع غزة، يأتي الحديث عن الأمن الغذائي المصري على رأس الأولويات.
وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (أمن مصر الغذائي.. أولوية وطنية)، بأنه لتحقيق هذا الأمن الغذائي، الذي هو جزء أساسي من أمن مصر القومي، يجب أن تكون هناك نظرة متوازنة تجاه سبل تحقيق أمن الغذاء على المدى القصير، وأيضا على المدى البعيد الذي يخدم الأجيال القادمة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من هنا، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأول بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والري، بضرورة ضمان الحد من تأثيرات أزمة الغذاء العالمية الحالية على المواطنين، وخاصة من خلال توفير جميع العوامل اللازمة لنجاح المشروعات القومية الكبرى التي بدأتها الحكومة في مجالات الري والزراعة والغذاء، والعمل والتنسيق المكثف من أجل الانتهاء من المشروعات، التي تهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات المصريين من الغذاء، علاوة على فوائد ومكاسب أخرى مهمة، أبرزها توفير فرص العمل، وزيادة صادرات مصر الزراعية، وتقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية قدر الإمكان، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني إلى أبعد مدى.
وأشارت "الأهرام" إلى أن المشروعات التي تحدث عنها الرئيس تشمل مختلف أنحاء مصر، وتشمل قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، وتشمل أيضا خطط زيادة حجم وإنتاجية الأراضي الزراعية، وبالأخص في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، وتمتد كذلك لتشمل خطط وبرامج التراكيب المحصولية، التي تحقق مكاسب جمة على صعيد زيادة إنتاجية الفدان، وتحديد الاحتياجات المائية، ووضع أطر للسياسات المائية الزراعية، من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية.
وأكدت الصحيفة أنه لا شك في أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية منذ ما قبل تلك الأزمات، وهو ما مكنها من مواجهة جزء كبير من التداعيات التي تأثرت بها دول العالم أجمع، بدليل أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة بند أساسي في رؤية مصر 2030، وهدفها الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة، وتحسينها وتنميتها، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي، ومواجهة التغيرات السلبية التي تطرأ على مستوى الغذاء عالميا، مع الوضع في الاعتبار أن قطاع الزراعة يسهم بنحو 15% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة المحلية، ويسهم كذلك بحصيلة دولارية جيدة تدعم موارد مصر من النقد الأجنبي.
واختتمت "الأهرام" افتتاحيتها بأنه في الوقت الذي تحذر فيه المنظمات الدولية المختصة من أن العالم يفقد ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا، بسبب مشكلات الجفاف والتصحر وتدهور التربة والتغير المناخي، نجحت مصر، بفضل استراتيجيتها الزراعية، في زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، وخاصة في المناطق الصحراوية، وسيناء، والصعيد، وهو عمل رائع يؤكده ما أعلنته وزارة التعاون الدولي مؤخرا، بشأن أهمية محور الأمن الغذائي ضمن أولويات الدولة، ونجاحه أيضا في جذب الاستثمارات.