قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية، إن مصر تعد أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات، فهي التي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية، خلال كلمة ألقاها في ملتقى الأعمال المصري الخليجي، أن هناك سعي من أجل تنقية العلاقات الثنائية بين مصر ودول الخليج، وذلك من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في دولنا، فقد حققت مصر العديد من الإنجازات في هذا الإطار من خلال مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ولكن كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة والغير مستغلة.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون هناك تكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات انتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائى إلى التعاون الثلاثى، كما يجب أن نصنع سويا ونصدر لأسواق أفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 40%.
ونوه إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية التير التي تجمعنا لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الافريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا نادجامينا التي ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة في وسط أفريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن نخلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة إعمار دولنا العربية، كما يجب أن نجاهد لتحقيق أمننا الغذائي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الافدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية كان هناك سعي من أجل التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده دول مجلس التعاون الخليجى ومصر، على المستويين الثنائي والإقليمي.
وتابع إنطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، وتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات التي ستعرض عليكم اليوم.
وطالب بضرورة استغلال ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، و استصلاح ملايين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي السياحي والعقاري.
وأكد أن النهضة التي قامت بها القيادة السياسية رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدى وحسن علام وأوراسكوم بتروجت وإنبي والمقاولون العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات جاوزت 3 مليار دولار، وتجاوزت 10 مليار دولار في أفريقيا، وكلهم معنا اليوم.
وأشار إلى أن سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الأهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية وإجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والإنتاج ونشر النماء والتنمية.