أدانت الأحزاب السياسية فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إطلاق كوريا الشمالية الأخير لما تزعم أنه قمر صناعي للتجسس العسكري، باعتباره انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما انتقد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، قرار الحكومة بتعليق جزء من اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين لعام 2018، قائلا إن ذلك سينتهي بتصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كوريا الشمالية أن محاولتها الثالثة لوضع قمر صناعي عسكري في مداره كانت ناجحة، وتعهدت بإطلاق عدة أقمار صناعية أخرى «في فترة قصيرة من الزمن».

وردا على ذلك، عقدت كوريا الجنوبية اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، وقررت تعليق جزء من اتفاق 19 سبتمبر العسكري الذي يدعو إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية العدائية بين الكوريتين.

وقال النائب "بارك جيونج-ها"، المتحدث الرئيسي باسم حزب سلطة الشعب الحاكم في بيان: «لن تؤدي الاستفزازات العسكرية لكوريا الشمالية إلا إلى تدهور اقتصادها وعزلتها عن المجتمع الدولي، وستؤدي في النهاية إلى انهيار النظام».
وأضاف: «يدين حزب سلطة الشعب بشدة عملية الإطلاق ... (نحن) وحكومة الرئيس "يون سيوك-يول" سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الديمقراطية والحرية والحياة والثروة لشعب كوريا الجنوبية».

كما أدان الحزب الديمقراطي إطلاق كوريا الشمالية الأخير، لكن الحزب أعرب عن عدم موافقته على التعليق الجزئي للاتفاق العسكري، قائلا إنه لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات بين الكوريتين.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي "لي جيه-ميونج" في اجتماع لقيادة الحزب: «من الضروري التوصل إلى تدابير رقابة فعالة ضد استفزازات الأسلحة الاستراتيجية من الشمال. لكن يجب ألا يؤدي ذلك إلى مخاوف أمنية جديدة أو التضحية السياسية بسلامة وأمن الناس في شبه الجزيرة الكورية».

وقال النائب "هونج إيك-بيو"، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، إن قرار التعليق كان «تشخيصا خاطئا».

وقال "هونج": «ليس من الصواب أن تعطي الحكومة لكوريا الشمالية الذريعة لإثارة وتصعيد التوترات بين الكوريتين دون حل المشكلة. إن تعليق اتفاق 19 سبتمبر بسبب إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري هو تشخيص خاطئ».