أكدت دولة قطر أن مسألة إصلاح مجلس الأمن تمثل تحديا مهما، وهدفا استراتيجيا للمجموعة الدولية لارتباطها الوثيق بإحدى الركائز الرئيسية للأمم المتحدة المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين، لافتة إلى أن المجلس هو الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المعني بضمان حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك استنادا إلى ولايته بموجب الميثاق.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته شريفة يوسف النصف، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن (البند 121)، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأفادت النصف بأن إصلاح المجلس بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل النزاعات، والأزمات الإنسانية المتفاقمة في العالم، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية الكارثية، والتصعيد الخطير في قطاع غزة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ظل يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين، في ظل صمت المجتمع الدولي، وعجز مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف القتل والدمار.

وأضافت أن وجود مجلس أمن يتمتع بقدر أكبر من التمثيل والكفاءة والشفافية سوف يعزز مشروعية قراراته وتسريع تنفيذها، علاوة على تعزيز تعددية الأطراف والإسهام في الجهود الرامية لتحقيق نظام حوكمة عالمية أكثر فعالية وشفافية.

وبينت أن نجاح عملية الإصلاح من خلال المفاوضات الحكومية الدولية تتطلب التمسك بالمرجعيات المؤسسة لها، لا سيما الترابط بين العناصر الخمسة لعملية الإصلاح وفقا لمقرر الجمعية العامة رقم 557/ 62، ومراعاة مبدأ المساواة بين جميع الدول في عملية اتخاذ القرار في المجلس.

وأشارت إلى أن دولة قطر تشارك بحسن نية وفعالية في قيادة المبادرات، ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تدفع عملية الإصلاح الشامل في المجلس، من خلال عملية المفاوضات الحكومية الدولية، لافتة إلى أنها تعتز بمشاركتها مع بولندا في تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس خلال الدورة الخامسة والسبعين، ومع الدنمارك في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة.

وقالت: "تجدد دولة قطر التأكيد أن أي إصلاح للمجلس ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع إدخال إصلاحات على أساليب عمله وآلية صنع القرار داخله. كما نؤكد على الدور المهم الذي تضطلع به الجمعية العامة بشأن المسائل المعنية بصون السلم والأمن الدوليين وفقا للمادة 11 من الميثاق، بما فيها تقديم التوصيات لمجلس الأمن، حيث إن العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن والجمعية العامة هي مسألة حيوية لإضفاء التوازن المطلوب في عمل الأمم المتحدة".

وشددت السكرتير الأول بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أن مسألة حق النقض "الفيتو" هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، مشيرة إلى أن التجربة أكدت أن تقييده أو الامتناع عن استخدامه في حالات الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي يساعد في منع وقوع هذه الجرائم.

وذكرت أن الهدف من عملية إصلاح المجلس هو تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، منوهة إلى أن انتهاك الميثاق والقانون الدولي يضعف دور الأمم المتحدة، وينال من مصداقية أجهزتها، ويؤثر على الجهود الدولية الرامية لتعزيز آليات صون السلم والأمن الدوليين، مضيفة أن تهديد سيادة الدول والتلويح باستخدام القوة، وارتكاب الجرائم الدولية الجسيمة، تمثل تحديا لولاية المجلس ولدور المجتمع الدولي بأسره، ويشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة والمجلس.

وقالت: "إن دولة قطر ترحب بالتقدم المحرز في عملية المفاوضات الحكومية الدولية، وتدعو إلى تسريعها، والبناء على عناصر التقارب، كما عبرت عن ترحيبها في هذا الصدد بورقة العناصر المنقحة حول أوجه التقارب والاختلاف التي تشتمل على مقترحات عملية وبناءة يمكن أن تدفع وتسرع عملية المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح المجلس."

وأكدت أن دولة قطر ستواصل مشاركتها الفعالة في المفاوضات الحكومية لإصلاح المجلس، من أجل الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية والمصداقية والتنوع، من خلال تمثيل كل أقاليم العالم وكتله بعدالة وإنصاف، بما في ذلك المنطقة العربية، لافتة إلى أنه من المهم الوصول إلى مجلس خاضع للمساءلة والشفافية، ويكون قادرا على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب لصون السلم والأمن الدوليين.