أحال المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، خمسة من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة؛ على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة وقت تأديتهم مهام وظائفهم، شكلت مساسًا شائكا بصحة المواطنين.

والقادة هم مدير الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، والمدير السابق لإدارة التفتيش على مصانع الأدوية، ونائب مدير عام شئون التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية.

وأوضحت النيابة الإدارية في بيانها، أن المحالين تقاعسوا عن إصدار منشورات ضبط وتحريز لمستحضرات المكملات الغذائية المغشوشة التي كشفت عنها التحقيقات خلال الفترة من 12 أغسطس 2020 وحتى 14 يوليو 2021.

كما أغفلوا تتبع بؤر الإنتاج للمستحضرات المغشوشة الصادر بشأنها المنشور رقم 16 لسنة 2021 مما أدى إلى عدم التفتيش وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المنتجة للمستحضرات الواردة بذلك المنشور، وتقاعس عن توجيه المنشور رقم 21 لسنة 2021 الصادر بشأن المستحضرات المخالفة إلى الجهات المعنية وهي مديريات الصحة ومصانع الأدوية وشركات التوزيع؛ مما ترتب عليه استمرار تداولها بالأسواق.

وأوضحت النيابة الإدارية، أن المحالين قاموا بالتوقيع على "شهادة GMP" الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد بإحد مصانع الأدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، والمتضمنة ما يفيد أن التفتيش على المصنع كان في عام 2014 بالمخالفة للحقيقة، وحال أن التفتيش على المصنع المذكور تم إجراؤه في غضون عامي 2019 - 2020.

كما وجهت النيابة الإدارية لهم تهمة التقاعس عن عرض تقرير التفتيش الدوري على احد مصانع الأدوية المحرر في يوليو 2019 على اللجنة العليا للتفتيش بالهيئة، منذ هذا التاريخ وحتى نوفمبر 2020 رغم احتواء التقرير على المخالفات الجسيمة بالمصنع.

وتقاعست القيادات عن اتخاذ الإجراءات المقررة فور ورود تقرير التفتيش الدوري على إحدى مصانع الأدوية في شهر أكتوبر 2019 وحتى أغسطس 2020 وحال ما تضمنه التقرير من وجود مواد خام منتهية الصلاحية تستخدم في التصنيع.

وتقاعست أيضا عن تشكيل لجنة لتتبع تلك المواد الخام منتهية الصلاحية؛ مما حال دون اكتشاف استخدامها في إنتاج مستحضرات دوائية.

ووقعت على 7 شهادات "GMP" الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد لأربعة مصانع أدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة شملت توافر شروط الإنتاج والتصنيع الجيد بتلك المصانع وإجراء التفتيش الدوري عليها بالمخالفة للحقيقة.