المرأة نصف المجتمع.. المرأة كل المجتمع.. الدعم للمرأة، وغيرها من الشعارات التي طويلاً ما امتدت وترددت علي الأذان، شعارات كثيرة لا تحمل معها خطط ولا رؤية أو استراتيجية واضحة لذلك تهتم بتطوير عقل وثقافة ووعي المرأة المسئولة عن وعي جيل كامل تقوم بإعداده وتنشئته، لحين جاء عام 2014 وتحديد في يونيو الذي بدأت تظهر فيه بوادر رؤية الاهتمام الفعلي بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطنى وأن حقوقها ليست مجرد شعارات وترجمة تلك الحقوق بالدستور للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
ولم يخلو أي خطاب سياسي رسمي (في جميع المحافل المحلية والدولية) للسيد رئيس الجمهورية من الإشادة بالمرأة المصرية حتى أصبحت تجربة مصر في ملف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين مثار اعجاب واشادات عالمية بخطوات حقيقية بدأ من الاهتمام بثقافة المرأة وبخطوات وبرامج حقيقية لزيادة وعي المرأة والاهتمام بتنفيذ برامج لتدريبها واعدادها للمناصب القيادية المختلفة وصولاً للاهتمام بحقوقها وتعديل القوانين، للحد الذي أصدرت معه استراتيجية خاصة بالمرأة ففي 2016 أعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى إطار أهداف التنمية المستدامة ، وبما يتماشى مع رؤية مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركي مع كل الأطراف المعنية والمجتمع المدني أقرها السيد رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الرسمية للأعوام القادمة في عام المرأة المصرية 2017 وعلي غرار ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن مصر هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلق استراتيجيتَها الوطنيةَ فى إطار أهدافِ التنمية المستدامة وتنص الاستراتيجية علي 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية وهي التمكين السياسي والقيادة ، التمكين الاقتصادي ، التمكين الاجتماعي ، والحماية بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة وبالتوازي تم إنشاء مرصد المرأة المصرية كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم .
وتجلت الإرادة السياسية للدولة حين عزمت على ادماج احتياجات المرأة في جميع الأطر السياسية والتشريعية لها بدءا من الدستور المصري والقوانين بالإضافة الي تولي المرأة مناصب سياسية لم تكن حاظت علي توليها من قبل وكسر الحواجز الزجاجية ومأسسة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرأة والرجل في الهيئات الحكومية والقضائية المختلفة .
وتضمنت مواد دستور ٢٠١٤ مواد للمواطنة والمساواة بين المواطنين المصرين علي حد سواء وتجريم التمييز وهو الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على وضع المرأة المصرية فقد نصت المادة الاولي من الدستور علي ان نظام الدولة يقوم علي اساس المواطنة وكما تنص مواد 9 – 11 – 53 – 88 علي ذلك فعملت مصر علي اصدار العديد من التشريعات الوطنية خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة علي المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كافة اشكال العنف والتمييز ضدها أبرزها دخول كوتا للسيدات في المجالس النيابية في الدستور المصري وتعني الكوتا هنا التمييز الايجابي بين الفئات بشكل عام أضافه إلي تغليظ عقوبة التحرش وختان الاناث وجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية للسيدات المعرضات للعنف والمساواة في الفرص الاستثمارية بين السيدات والرجال وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي وغيرها من التشريعات وتوالي الاهتمام بأعداد برامج مختلفه تهتم بثقافة ووعي المرأة واعدادها للقياده تحت مظله الاكاديمية الوطنيه للتدريب التي يرأسها مباشره السيد رئيس الجمهورية ببرامج اعداد مختلفة تترك أثر حقيقياً لكل من شارك بها ، واليوم المرأة المصرية نسبه تمثيلها في الحكومة والمجالس النيابية به نسبة كبيرة من سيدات كوادر اثبتت جدارتها في العمل واستحقاقها لتلك المناصب فتمثل المرأة ٢٥٪ من البرلمان المصري و31% نائبات محافظين و%27 نائبات وزراء و8 وزيرات .
كما تم إطلاق حملات طرق الأبواب وحملات توعية على الأرض من قبل مؤسسات الدولة كالمجلس القومي للمرأة ومؤسسة حياة كريمة أستهدف العمل علي الزيارات الميدانية والمنزلية والتواصل المباشر مع النساء في القرى، وعلى مدار السنوات السابقة تم تنفيذ العديد من الحملات للتثقيف في عدة موضوعات مثل: العنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية، والحقوق القانونية، ومخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان)، المشاركة السياسية للمرأة وأهمية صوت المرأة كناخبة، ريادة الأعمال للمرأة الريفية، التوعية الصحية بأهمية التغذية السليمة وأضرار الزيوت المهدرجة، دور المرأة في تعزيز مفهوم قبول الرأي والرأي الأخر ودورها في نشر الأمن والسلام، إلى غيرها من قضايا المرأة .
حقاً أن الدولة توالي كافة الاهتمام بالمرأة وتمكينها وزيادة وعيها وثقافتها ويبقي هنا دور المرأة ذاتها في أن تعمل علي بناء شخصياتها مطورة من عقلها بزيادة ثقافتها في كافة المجالات ووعيها حول ذاتها ومجتمعها والعالم من حولها وتعي جيداً أن ثروتها الحقيقية في عقلها وفكرها وتطويرها لهم دمتم عظيمات مصر وسدها المنيع في إنشاء جيل قادر علي حماية بلاده ومقدر لعظمتها .