أعرب المركز المصرى لحقوق المرأة، فى بيان له اليوم، عن بالغ استيائه من موقف الدعوة السلفية، الرافض لتعيين سيدة فى منصب محافظ البحيرة، بما ينم عن عدم علم بمواد دستور 2014، الذى حظى بإجماع الشعب المصرى وخاصة بالمادة (2) والتى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة: "الشريعة الإسلامية تؤكد على المساواة بين الناس كأسنان المشط و فى حديث عن الرسول (ص) "لا فضل لعربى على أعجمى.. إلا بالتقوى"، وهذا ما كفله دستور 2014 فى مادته (11) ونصها: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون".

وتابع بيان المركز: "كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، وقضية الولاية العامة للمرأة قضية خلافية ليست لها علاقة بمبادئ الشريعة الإسلامية أو حتى أحكامها، حيث شغلت النساء منصب رئيس دولة ورئيس وزراء فى العديد من الدول الإسلامية".

واستطرد المركز فى بيانه: "من غير المقبول أن يأتى التيار السلفى ويحاول إعادة المرأة إلى عصور الظلام، وقياس قوته السياسية على الأرض لابتزاز القيادة السياسية والدولة المصرية، وفى الوقت الذى نأمل فى حظر التمييز وتطبيق العدل والمساواة، وقد تخطت العديد من الدول العربية والإسلامية مثل هذا الخطاب الرجعى، واستطاعت الاستفادة من الكوادر النسائية وتوظيفها لما فيه صالح دولتها، ومنها دولة الإمارات التى فى التشكيل الوزارى الأخير أضافت 8 وزراء جدد فى الحكومة الاتحادية، 5 منهم من النساء. ودولة باكستان حيث عين رئيس وزرائها السيدة تهمينا جانجوا وزيرة للخارجية؛ لتكون أول سيدة فى باكستان تشغل هذا المنصب السيادى".

وطالب المركز المصرى، بالتنفيذ الكامل لدستور 2014، بإلغاء التمييز ضد المرأة، وتعيين ثلث مجلس المحافظين وثلث مجلس الوزراء من النساء، وكذلك العمل على تنقية التراث الدينى من الأفكار المتشددة، التى تسمح بالاتجار بالدين و تُعيد المجتمع إلى عصور الظلام.