طالب أشرف شوقى عضو مجلس النواب بضرورة دخول الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل المشروعات متناهية الصغر فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخصيص الـ200 مليار جنيه لتمويل المشروعات.
وتابع عضو مجلس النواب، بعد عزوف البنوك عن تمويل هذه المشروعات، وخروجها من إطار المبادرة طبقًا لتعليقات البنك المركزى وجب الاستفادة من خبرات الصندوق.
وأكد شوقى أن مصر بها مؤسسات لديها خبرات عظيمة، ولا يتم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن واحدًا من أهم هذه المؤسسات هو الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى يملك خبرة فى مجال الإقراض المباشر، ويمكن للصندوق أن يعمل وفق آليات وشروط تضمن السداد، وتضمن دخول هذه المشروعات فى الإطار الشرعى للدولة من خلال الترخيص.
وتابع عضو مجلس النواب، يمكن أن يسند للصندوق المشروعات التى لاتحقق مبيعات سنوية مليون جنيه، بفائدة إقراض تصل لـ 5%، ونفس فترة السداد .
وأشار شوقى إلى أن الدولة تتعامل مع الصندوق بإجحاف، وتنتقص من أهميته ولا تتفهم دورة الحقيقى وتقصره على الإقراض فقط دون النظر لبقية الأدوار التى يساهم فيها .
وطالب شوقى الحكومة بالاهتمام بدور الصندوق والنظر له بعين الاعتبار، مضيفًا : على سبيل المثال يقوم الصندوق ببعض المشروعات التنموية الهامة ولديه عدد من البرامج المختلفة كبرنامج للاشغال العامة، والذى يلزم فيه المقاول بعدم استخدام آلالات واستخدام العمالة بدلًا لهذه الآلات لتشغيل اليد العاملة ومكافحة البطالة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصندوق يحرص على تقديم كافه أوجه الدعم للمرأة، فى مجال المشروعات متناهية الصغر لما تتسم به من مميزات تتناسب المرأة إذ تعتمد هذه المشروعات على الخبرات والمهارات الشخصية وغالبا ماتنفذ فى منازل أصحابها وتسوق منتجاتها فى السوق المحلى .
ويوفر الصندوق التمويل للجهات الوسيطة التى تقوم بدورها بتقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر القائمة والجديدة للمقترضين النهائيين وتشمل مجالات التمويل فى قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والإنتاج الحيوانى.
يتم تنفيذ برامج التمويل من خلال المنظمات غير الحكومية والتى تشمل جمعيات تنمية المجتمعات المحلية وجمعيات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية لذلك يجب دخول الصندوق ضمن إطار المبادرة للاستفادة من قيمة الفائدة البسيطة التى تتناسب مع هذه المشروعات