أقرت الحكومة الإسرائيلية، تعديلاً بقيمة 8 مليارات دولار على ما تبقى من موازنة 2023، لإعطاء الأولوية لمتطلبات حرب غزة، وسط اعتراضات وخلافات، باعتبار أن التعديل يشمل أيضاً منح عشرات الملايين من الدولارات للمتطرفين والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن تمويل التعليم الحريدي (الديني المتشدد) والمستوطنين سبق إقراره بالفعل من قبل التحالف الحكومي، في إطار الوعود التي قدمها لشركائه، ولكن تم تجميد الخطوة بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وصوت أعضاء حزب "الوحدة الوطنية" الخمسة في مجلس الحرب، بمن فيهم زعيم الحزب بيني جانتس وتشيلي تروبر وجادي آيزنكوت وجدعون ساعر، ضد التعديلات على الميزانية، وغادروا اجتماع المجلس فوراً. علماً بأن الميزانية أثارت خلافاً داخل الحكومة، خاصة بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وجانتس.

وتسبب التصويت في صدع بين أعضاء من تياري الوسط واليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط قلق دولي بشأن استمرار توسع المستوطنات في الأراضي التي يرغب الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة عليها.

وكان من المتوقع أن تتخطى الميزانية الأصوات الستة المعارضة، وتحظى بموافقة الحكومة المكونة من 38 وزيراً، ثم تحال إلى الكنيست لإقرارها.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال أمام الكنيست - في وقت سابق - إن تعديل الموازنة الذي يركز على الشهرين الأخيرين من 2023 يوجه 17 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) للدفاع، و13.5 مليار شيكل (3.64 مليار دولار) لاحتياجات المدنيين خلال الحرب.

وطالب جانتس المنتمي لتيار الوسط، /الأحد/ الماضي، نتنياهو بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، قائلاً إنها "ستضر بالمجهود الحربي".

 وسبق أن هدد وزير الاقتصاد نير بركات، وهو من حزب الليكود، بالتصويت ضد التعديل بينما امتنع وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس المنتمي للحزب نفسه عن التصويت، قائلاً إن وضع إسرائيل الاقتصادي قبل الحرب لم يكن آمناً، وإنه خلال مناقشات سابقة كان هناك "توافق واسع على عدم الإنفاق على أي شيء لا يتصل بمتطلبات الحرب"، مشيراً إلى أنه كان هناك "توافق كبير في الآراء على عدم الإنفاق أي شيء لا يرتبط بمتطلبات الحرب" في اجتماع سابق للجنة، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وتشمل هذه الأموال ما يسمى "صناديق التحالف" المخصصة للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ونظام التعليم اليهودي المتزمت.

وبموجب اتفاق التحالف الذي أبرمه نتنياهو مع سموتريتش وقادة الأحزاب الدينية الأخرى بعد انتخابات العام الماضي، من المقرر تخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.

لكن سموتريتش رد على هذه الانتقادات بقوله إن "الأموال المخصصة لذلك، والتي تبلغ نحو 4.9 مليار شيكل (1.3 مليار دولار) وفقاً للميزانية المقترحة انخفاضاً من 5.8 مليار دولار سابقاً، "تم توصيفها على نحو خاطئ، وأنها تمثل أقل من 1% من الميزانية".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيقدم للحكومة مقترح ميزانية حرب "غير مسبوقة"، بقيمة 8 مليارات دولار

وأوضح سموتريتش أن "التغييرات في ميزانية 2023 موجهة في الغالب نحو الجهد الحربي المستمر"، لافتاً إلى أن "التغييرات تشمل إعادة توجيه 17 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) للدفاع، وتخصيص 13.5 مليار شيكل (3.6 مليار دولار) إضافية لاحتياجات المدنيين في وقت الحرب".

وأضاف أن "إجراءات الطوارئ تشمل تخصيص 3.5 مليار شيكل (930 مليون دولار)؛ لتمويل إقامة أكثر من 100 ألف إسرائيلي في الفنادق بعد إجلائهم من المناطق الحدودية في الجنوب والشمال، بالإضافة إلى تخصيص ملياري شيكل (530 مليون دولار) لوزارة الأمن القومي لتشكيل فرق دفاع وتسليحها، وكذلك تسليح الشرطة".

ووصف سموتريتش الانتقادات بأنها "حملة خداع تقودها وسائل إعلام معادية".

ووصف مصدر مقرب من جانتس - في تصريح لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - الميزانية المقدمة للحكومة بأنها "خطأ كبير".

وأضاف المصدر أن الميزانية "ترفع التمويل المخصص للمدارس الدينية بمقدار 500 مليون شيكل (133 مليون دولار)، وتخصص 107 ملايين شيكل (نحو 29 مليون دولار) لوزارة البعثات الوطنية التي لم يتضح الهدف منها". 

وأوضح المصدر أن الميزانية، التي ستدار من قبل حزب "الاتحاد الوطني" الذي ينتمي له سموتريتش، "تضاعف الزيادة المتفق عليها لرواتب المدارس الخاصة الحريدية 3 مرات".

وكان جانتس أشار - في رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو، نشرها مكتبه - إلى اجتماع بحث التعديلات المقترحة على الميزانية. وكرر معارضته لإدراج "أموال التحالف" في الميزانية المقترحة، وقال إنه "يتعين عدم تخصيص أموال إضافية لأغراض تتجاوز المجهود الحربي أو دعم النمو الاقتصادي".

و"أموال الائتلاف" هي أموال تحولها الحكومة بناء على الاتفاقيات الائتلافية بين أحزاب المشاركة في الحكومة لصالح مؤسسات أو جمعيات تابعة لكل حزب مشارك في الائتلاف، مثل الميزانيات المخصصة لزيادة رواتب المعلمين في المدارس الدينية التابعة للمتدينين اليهود، أو ميزانيات لجمعيات تابعة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لأهداف مختلفة. 

وفي تقرير منفصل، قالت "تايمز أوف إسرائيل" إن زعيم المعارضة، يائير لبيد، انتقد قرار مجلس الوزراء بإلغاء تجميد مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الأولويات المتعلقة بالتعليم الحريدي والمستوطنين في الضفة الغربية بدلاً من توجيهها لتمويل الحرب. 

وكتب لبيد - في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقاً) - أن الحكومة تنغمس في سياسات "ضيقة الأفق" بدلاً من توجيه الأموال للجيش، والأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والشركات التي تنهار.

وهناك قلق بالغ، حتى بين الدول الصديقة لإسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن التوسع المستمر في المستوطنات على الأراضي التي يرغب الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة عليها.

وأعرب مسئولون أمريكيون عن قلقهم من إقدام وزارة الأمن الداخلي بقيادة إيتمار بن جفير، على تسليح مستوطني الضفة الغربية المحتلة الذين يعتدون على الفلسطينيين. 

وأفادت تقارير بتجميد شحن بعض الأسلحة التي طلبتها إسرائيل، بحسب تقرير سابق لـ"نيويورك تايمز".

وعبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن رفضه للخطط الاستيطانية لإسرائيل، وقال عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) إن "هذا ليس دفاعاً عن النفس، ولن يجعل إسرائيل أكثر أمناً، فالمستوطنات انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، وتشكل أكبر التزام أمني على إسرائيل".

من جهته، اعتبر متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن توجيه المزيد من الأموال للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حرباً ضد حركة "حماس" في غزة، "ستكون له تداعيات خطيرة".