قضت المحكمة الإدارية العليا،بتأييد حكم إحالة موظف إلى المعاش، يعمل أمين عهدة المخزن الإقليمي بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء سابقًا، لاتهامه باختلاس أموال جهة عمله بقيمة ٢٦٣ ألف جنيه، واختلس أدوية بحوالي  ٦٠٠ ألف جنيه، ورفضت المحكمة طعنه المقام منه لعودته للعمل من جديد.

حمل الطعن رقم 103416 لسنة 65 ق . عليا ونسبت النيابة الإدارية إليه، أنه عام ٢٠٠١ ،  أنه اختلس الأدوية البالغ قيمتها 677040 جنيه المملوكة لجهة عمله وزور فاتورتين، وتحصل لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بلغ قدره 263160 جنيه.

ورأت محكمة الدرجة الثانية، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق وعلى نحو ما استظهره الحكم الأول، والذي بنى اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب استخلصها استخلاصا سليما، ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.

ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته، ويصبح مسلكه مكونا لمخالفات تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا بالجزاء المناسب لذلك، وإذ قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاته عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش، وقد جاء هذا الجزاء متناسبا مع ما نسب إليه، وثبت في حقه، فإن حكمها الطعين يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض.