شعبا ورئيسا وبرلمانا وحكومة.. جاء صوت مصر الواضح الحاسم معبرا عن ثوابت الدولة التى لا مجال للمساس بها مهما كانت الضغوط، فلا تهاون فى الأمن القومى، ولا تفريط فى القضية الفلسطينية، ولا قبول للتهجير القسرى للأشقاء، ولا تسامح مع أى محاولات للاقتراب من أرض سيناء، ففى واحدة من الجلسات الكاشفة للتوافق الشعبى كان إجماع أعضاء مجلس النواب على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، معارضة وأغلبية على هذه الثوابت، والرفض التام لكل المخططات الإسرائيلية، والمساندة الكاملة للقيادة السياسية فى موقفها الوطنى الحاسم ضد هذه المخططات. وفى نفس الجلسة كان التعبير الصريح من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومى والقضية الفلسطينية، وكلها تسير في نفس ما اتفق عليه النواب، وهو نفسه ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى مؤكدا متابعته باهتمام بالغ بيان رئيس الوزراء المعبر عن ثوابت الدولة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية فى الضمير الوطنى المصرى دولة وشعبا، وأن الدولة مستمرة بكافة أجهزتها ومؤسساتها فى تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها داعين كل الأطراف الفاعلة إلى إعلاء صوت الحكمة. هكذا كان يوما مهما أظهرت فيه الدولة بكل مكوناتها السياسية ومؤسساتها الدستورية موقفها، وأعلنت ثوابتها، وحددت خطوطها الحمراء، وطالبت بوحدة الصف والوقوف خلف القيادة السياسية والحكومة فى كل الإجراءات والمواقف الوطنية التى تم اتخاذها لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة مخطط التهجير للفلسطينيين، معتبرين أن الموقف المصرى تاريخى ومساند للأشقاء، ورافض لتصفية قضيتهم، أو حصارهم أو تجويعهم، وفى الوقت نفسه دعمهم إنسانياً بمساعدات تجاوزت 4 أضعاف ما قدمته دول العالم. فى مجلس النواب وعبر بيان واضح فى رسائله المعبرة عن ثوابت مصر، قال: الدولة المصرية أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التى تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها فى الجهات الأخرى الغربية والجنوبية، وأن مصر - حال حدوث أى سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية - سيكون لها رد حاسم، وفقًا لأحكام القانون الدولي. وأكد مدبولى أن موقف مصر ثابتٌ من احترام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والالتزام بنصوصها، وأنها تتطلع فى المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية فى قطاع غزة، وما قد تشكله من تهديد ٍغير مباشر للدولة المصرية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب الموقرين، بشأن التدابير والإجراءات التى تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، وهى تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، وشرح مدبولى ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه من أجل هذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصري، وقد أصبح واضحًا الآن أهمية هذه الرؤية. وأكد مدبولى فى هذا الإطار، على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل فى أن التضامن والدعم المصرى الكامل؛ قيادةً وشعبًا، للشعب الفلسطينى فى محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصرى تاريخيًا، الذى لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضحِّى من أجل الشعب الفلسطيني. مشدداً على إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى ترتكز على الاعتقاد الجازم فى أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال حل الدولتين، فى إطار عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف: أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسى أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثمّ فلا بديل عن إحياء المسار السياسي، متابعًا: "منذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسي، نحو حل الدولتين". وقال رئيس الوزراء: استمرارًا لدعم القضية الفلسطينية، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ توليه المسئولية، وكذا أجهزة الدولة المعنية، بتقديم كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية، والدعوة لعقد الاجتماعات واللقاءات لدعم هذه القضية، وعند اندلاع الأزمة الحالية، دعت مصر لعقد قمة القاهرة للسلام والتى أكد فيها الرئيس على الإدانة وبوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع للمدنيين المسالمين، بالإضافة إلى عدم إغلاق معبر رفح فى أى لحظة.. إلى جانب الرفض التام للتهجير القسرى للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء، فضلا عن الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، وفى كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدًا". وخلال بيانه، أشار رئيس الوزراء إلى تأكيد رئيس الجمهورية فى مؤتمر القمة العربية/ الإسلامية المشتركة الاستثنائية بالرياض، إلى أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة وينبغى وقفها على الفور، مؤكدا أن الرئيس لا يزال يقود تحركات الدولة المصرية فى مختلف المسارات: السياسية، والدبلوماسية والإنسانية؛ لوقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني. وأشار مدبولى إلى أن تحركات الدولة المصرية شملت كافة المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار، حيث يتم التنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد فى الأراضى الفلسطينية، من خلال لقاءات واتصالات مكثفة حرص كبار قادة دول العالم على إجرائها مع الرئيس، مؤكدا فى الوقت نفسه أن مصر على ثقة كاملة أن الأشقاء الفلسطينيين واعُون ومُدركون تماما أن الموقف المصرى يخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية ويُفشل أى محاولات لتصفيتها. وكشف مدبولى أن مصر ضغطت - منذ بداية الأحداث - من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لأهالى القطاع، من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية التى قدمتها مصر إلى قطاع غزة حتى 19 نوفمبر، أكثر من 11200 طن، من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام وغيرها من المساعدات والاحتياجات؛ لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى الشقيق، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف حجم المساعدات المقدمة من 30 دولة، بلغت مساعداتها مجتمعة 3 آلاف طن. كما تتواصل الجهود الخاصة باستقبال المصابين من قطاع غزة، القادمين عبر معبر رفح البري، حيث تم استقبال حتى الآن نحو 8200 قادم من مختلف الأعمار، تمت مناظرتهم وتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم بمختلف التخصصات، وتم استقبال 383 فى المستشفيات، ومن بين هذه الأعداد 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، تم استقبالهم مؤخرًا، كما تم تجهيز أكثر من 30 ألفًا من الأطقم الطبية لخدمة أهالينا المصابين الوافدين. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة فى غاية الأهمية، وهى أن معبر رفح المصرى لم يُغلق لحظة، موضحا اللبْس الموجود لدى العديد من الأطراف الخارجية، وبعض وسائل الإعلام، الذى يتمثل فى أن هناك معبرا واحدا هو معبر رفح المصرى، وأن مصر تُغلق هذا المعبر ولا تسمح بعبور وتدفق المساعدات لسكان غزة أو عبور العالقين من الأجانب ومزدوجى الجنسية، وقال فى هذا الصدد: هناك معبران باسم رفح؛ معبر رفح المصرى ومعبر رفح الفلسطيني، وأن إسرائيل هى التى تتحكم فى معبر رفح الفلسطيني، وأن الإعاقة والعقبات من الجانب الإسرائيلى وليست من الجانب المصري. كما لفت رئيس الوزراء فى الوقت نفسه إلى أن مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر؛ حيث أدركت مصر مبكرا أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط «التهجير القسري» للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى «قنبلة بشرية» قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسرى للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش. وخرج الشعب المصري، وعبّر بكامل إرادته عن رفضه بشكل قاطع مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى الأراضى المصرية أو غيرها، لما لهذا المخطط من تداعيات سلبية على الأمن القومى المصرى والعربي، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى؛ مما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، بل العالم ككل. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري، والتى ظهرت فى تصريحات مرفوضة رفضًا قاطعًا من عدد من المسئولين، ولكن من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك عددًا من المحددات الأساسية التى حكمت الموقف المصرى تجاه قضية التهجير، هى حماية الأمن القومى المصري، باعتبار أن التهجير القسرى إلى سيناء أمر يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تمامًا، وكذلك حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، لأن أى موجة جديدة للتهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم هى بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بالقوة المسلحة، خاصة فى ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى إلى توظيف ما حدث في السابع من أكتوبر لتصفية القضية، بالإضافة إلى مُحدِد آخر يتمثل في اليقين الراسخ للدولة المصرية في حق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. رئيس الوزراء استعرض أيضاً مجموعة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، لوأد أية محاولات للتهجير القسري، وأهمها التأكيد على الرفض القاطع والحاسم لأى محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر، وأكدت مصر هذا الموقف عشرات المرات وفى كل المناسبات منذ بدء العدوان، حتى يكون هذا الموقف واضحًا للجميع ولا لبْس فيه، وقطع الطريق على أية محاولات للالتفاف على هذا الموقف، وجدد تأكيده على "أن مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية وترفض كافة الإجراءات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على ذلك، وتعتَبرُ ذلك الأمر تهديدًا للأراضي والسيادة المصرية". وأكد رئيس الوزراء أن مصر حذرتْ مِرارًا وتِكرارًا من أن الأمن العالمى مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأى تطورات تجرى في منطقة الشرق الأوسط، وأن أية صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة من شأنها خلق تحديات أمنية عالمية؛ سواء على مستوى الظواهر الإرهابية أو الهجرة غير القانونية، معتبرًا أن التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، مؤخرًا، نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة، تؤكد ما حَذَّر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن عدم الوقف الفورى للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيُسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وسيفتح الباب أمام صراعٍ أوسع نطاقًا، وسيُجُّر الإقليم إلى مزيد من التوتر. وطالب «مدبولي»: الأشقاء الفلسطينيين بأن يعوا أن الموقف المصري يخدمُ وبشكل مباشر، ضرورة صمودهم على أراضيهم، وعدم تركها أبدًا. كما أكد أنه على الشعب المصري ونوابه أن يتفهموا حجم الضغوط التي تُمارس على مصر، مع تكثيف مواقفهم المساندة لإجراءات الدولة المصرية في ملف قطاع غزة والتطورات الجارية هناك؛ صونًا لمقدرات الأمن القومى المصري. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها مصر، التنسيق الكامل مع الدول العربية المعنية والشقيقة، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية؛ إذ إن من شأن تمرير التهجير القسرى من قطاع غزة أن يمثل سابقة يمكن تكرارها في حالة الضفة الغربية، وقد تم أيضًا تحويل الموقف المصري الرافض للتهجير القسرى إلى موقف عربي موحد، وهو ما انعكس في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بالقاهرة في 11 أكتوبر 2023، ثم في البيان المهم للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية بالرياض في 11 نوفمبر الجاري. وقال رئيس الوزراء أن مصر تنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها للجهود العربية الداعمة للموقف المصري والمُتفهمة لخطورة التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا إلى أننا نعمل على بناء رأى عام دولي رافض لهذا التهجير القسري، حيث نجحت الجهود المصرية بشكل كبير في هذا الصدد، إذ بات هناك موقف أمريكي وأوربى ودولي واضح يؤكد رفض التهجير، أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم. وأشار مدبولى إلى أن تلك الإجراءات تتضمن كذلك العمل على توفير تدفق آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، حيث بدأت الجهود المصرية في هذا الشأن من بدء العدوان، وبات هناك موقفٌ دولي داعم لهذا الموقف المصري، كما لم تكتف مصر بذلك، لكنها انتقلت إلى العمل على ضمان تدفق الوقود لضمان عمل الخدمات الحيوية داخل قطاع غزة؛ إذ من شأن تدفق المساعدات الإنسانية وتدفق الوقود - حتى الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن ـ أن يقلل من حاجة الأشقاء الفلسطينيين إلى الخروج من القطاع، وأن يدعم حالة الصمود الفلسطينى للتمسك بالأرض، وعدم تصفية قضيتهم العادلة . واستطرد رئيس الوزراء أن هناك جهودًا مستمرة بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق نار دائم، يمهد الطريق لفتح أفق سياسي وبدء عملية سلام على أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام ومبدأ حل الدولتين تنتهى بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى نجاح الجهود المصرية في إدخال تغييرات مهمة على الموقف الدولي بهذا الشأن. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن تراب سيناء عزيزٌ على كل المصريين؛ فهناك سالت دماؤهم في حروب شتى كُتب للمصريين فيها دوما النصر، لأن عقيدتهم كانت دوما النصر أو الشهادة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل الآن جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، لإيماننا بأن التنمية الشاملة هى المساندة لقواتنا المسلحة في الدفاع عن سيناء، ولدينا خطة لأن يكون في سيناء 8 ملايين مواطن، موضحًا أنه من إجمالى أكثر من 600 مليار جنيه أنفقتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية لتنفيذ مشروعات بها، استأثرت شمال سيناء وحدها بنحو نصف هذا المبلغ، لتنفيذ أكثر من ألف مشروع باستثمارات قاربت 300 مليار جنيه، في ظل ظروف شديدة الصعوبة خاضتها الدولة في مواجهة إرهاب بغيض. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص في نهاية شهر أكتوبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، على زيارة محافظة شمال سيناء، وقام بإعلان تفاصيل خطة الدولة القادمة لاستكمال مسيرة التنمية المتكاملة بهذه المحافظة، والمُستهدف تنفيذها خلال 5 سنوات قادمة باستثمارات تقترب من 400 مليار جنيه، لتنفيذ 302 مشروع ترتبط بثلاثة مستهدفات رئيسية، تشمل: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة. وقال رئيس الوزراء: "جئت هنا لأطمئنكم وأطمئن المصريين بأن أجهزة الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، وجيشها الباسل، تعى ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وفى الوقت نفسه محاولة زعزعة الأمن المصري، وأننا لن نسمح بتحقيق أي من هذين المخططين، وفى الوقت نفسه ستستمر جهودنا لتنمية أرض الفيروز، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تتحقق على أرض مصر". من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على رفضِ المجلسِ القاطعِ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء. مؤكداً أنه على سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، أن تتعاضدَ في مواجهةِ أيةِ محاولاتٍ للتهجيرِ القسرى للفلسطينيين إلى الأراضي المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها، وإن مجلسَ النوابِ من جانبهِ – وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِ العليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُ من تشريعاتٍ تُجرمُ أيةَ اعتداءاتٍ على أمن الدولةِ المصريةِ". وأشار "جبالى"، إلى أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها، سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه. وشدد «الجبالى» أن مجلسُ النوابِ يهيب بالمجتمعِ الدوليِّ؛ ضرورةَ الضغطِ الجادِ، والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفورى لإطلاق النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ؛ للسكانِ الفلسطينيين في غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة". وأضاف "جبالى"، مجلسُ النوابِ إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدى في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسان؛ ومع ذلك، تدعمُ دولة الاحتلال في أفعالِها المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينى، أن دعمها للأفكارِ الهدامة التي تقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ يعنى مُشاركتَها في تحملِ مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ ضدَّ الفلسطينيين". وقال "جبالى" مجلس النوابِ: "لا يمكنُهُ أن يَغمِطَ الشعبَ المصري ومؤسساتِنا الإعلاميةَ الوطنيةَ حقَهم تجاهَ الأحداثِ في غزة، حيثُ استطاعَ الشعبُ المصري، من إحداثِ تغييرٍ جذرى في الرأى العامِّ العربي، والدولي، تجاه حقيقةِ القضيةِ الفلسطينيةِ، ودفعِ الكثيرين في كلِّ أنحاءِ العالمِ؛ لإعادةِ النظرِ في مواقفِهم تجاهَ تلك القضية، بينما استطاعَ الإعلامُ المصري - العامُّ، والخاص- من كسرِ النمطيةِ، وتحدى التابوهاتِ في تناولِ القضيةِ الفلسطينيةِ، وسعى نحوَ تغطيةٍ إعلاميةٍ فريدةٍ، هدفُها نقلُ ما يدورُ من أحداثٍ على الأراضي الفلسطينيةِ، وتحليلٌ دقيقٌ لمُجرياتِها؛ على نحوٍ أسهم فى تعزيزِ العمقِ المعرفى لدى المتابعين - سواءً داخلَ مصرَ، أو خارجِها - تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ؛ لذا تحيةُ إعزازٍ لشعبِ مصرَ الكريمِ، الذي طالما ظهرَ معدنُهُ الأصيلُ في الشدائدِ والأزماتِ، وتحيةٌ لمؤسساتِنا الإعلاميةِ على عملِها الدؤوبِ، ونشدُّ مِنْ أزرِها نحوَ مواصلةِ العملِ الجاد، ونقلِ الحقيقةِ في زمنٍ عزتْ فيه المصداقية". وأشار إلى أن مجلسَ النوابِ، يؤكدُ مرةً أخرى، على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ الرئيسِ عبدالفتاح السيسى، والحكومةِ المصرية في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسان المصري، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس.