تعتبر قضايا المواريث من القضايا الشائعة في المحاكم المصرية بسبب نزاعات بين الورثة وصعوبة حصول بعضهم على حقوقهم، سواء بسبب امتناع أحد الأطراف أو استغلال النفوذ. وللحد من هذه الظاهرة، أصدر المشرع تعديلات تشريعية صارمة لمعاقبة الممتنعين عن تسليم الميراث.
العقوبة المنصوص عليها في قانون المواريث
وفقًا للمادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بعد تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 2017:
العقوبة: الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
الغرامة: لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شروط تطبيق العقوبة
الامتناع يجب أن يكون متعمدًا عن تسليم نصيب أحد الورثة في الميراث.
الصلح كآلية لإنهاء النزاع
أجاز المشرع إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام النيابة العامة، المحكمة، أو المستشار المحامي العام.
يمكن إثبات الصلح حتى بعد صدور حكم بات أو تنفيذه.
إذا تم إثبات الصلح، تنقضي الدعوى الجنائية.
يجوز التصالح عبر تسليم الحصة الميراثية المستحقة للمجني عليه، مما يعزز الحفاظ على صلة الأرحام.
هدف التشريع
يهدف القانون إلى حماية حقوق الورثة وضمان تحقيق العدالة، مع إعطاء فرصة للتصالح حفاظًا على الروابط العائلية.