أصدرت محكمة الأسرة في مدينة الشيخ زايد حكمًا بإلزام المطرب الشعبي حسن شاكوش بدفع مبلغ 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق، في قضية النفقة المقامة ضدّه.
جاء هذا القرار بعد تداول واسع للواقعة التي شهدت خلافات علنية بين الطرفين، حيث اتهمت ريم طارق طليقها بعدم توفير النفقة المستحقة بعد الطلاق. ووفقًا لقرار المحكمة، تضمن المبلغ مستحقات النفقة الشهرية إضافة إلى التعويضات عن الفترة الماضية.
تفاصيل القضية
بدأت الأزمة عندما تقدمت ريم طارق بشكوى للمحكمة تطالب فيها بحقوقها المادية، مؤكدة أن حسن شاكوش لم يلتزم بتوفير النفقة بعد انفصالهما. واستندت في دعواها إلى توثيق الزواج وحسابات مصروفات الحياة التي كانت قائمة أثناء فترة الزواج.
رد حسن شاكوش
من جانبه، أنكر حسن شاكوش الاتهامات الموجهة له في جلسات المحكمة، مؤكدًا أن المبالغ التي طالبت بها ريم مبالغ فيها وغير مستحقة. ومع ذلك، قضت المحكمة بوجوب سداد المبلغ، مؤكدة أن القرار جاء استنادًا إلى القوانين المتعلقة بنفقة الزوجة والمطلقة.
موقف ريم طارق
عبّرت ريم طارق عن سعادتها بالحكم، مشيرة إلى أنه يمثل انتصارًا لها بعد فترة من الصراع القانوني والمشاحنات. وصرحت بأنها كانت تطالب بحقوقها فقط، وأنها تسعى للحفاظ على كرامتها وحقوقها المادية وفقًا للقانون.
تداعيات القرار
يُتوقع أن يثير هذا الحكم جدلاً واسعًا في الوسط الفني والإعلامي، خاصة مع شهرة حسن شاكوش كمطرب شعبي له قاعدة جماهيرية كبيرة. ومن المرجح أن يُصدر شاكوش بيانًا رسميًا للتعليق على الحكم قريبًا، أو أن يلجأ للاستئناف على القرار في محكمة أعلى.
حكم ملزم
ويأتي هذا الحكم ليؤكد التزام القضاء المصري بحماية حقوق المرأة وضمان حصولها على حقوقها المالية بعد الطلاق، وفقًا للقوانين واللوائح التي تُعنى برعاية الأسرة وصون كرامة الأفراد.