القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابي تخصص في اصطناع وتزوير مستندات حكومية تفيد أحقية بعض عملائهم في الاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي القدرات الخاصة، بالمخالفة للحقيقة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.

أسفرت تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الإدارية عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام 2022 حيث بلغت 4،5 مليار جنيه، وتم رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت الخدمات المتكاملة التي أتاحتها الدولة لذوى القدرات الخاصة رغم خلوهم من أى إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية، والحصول على معاشات استثنائية، وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي في اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية، والمجالس الطبية المتخصصة واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وبالعرض على النائب العام أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين، حيث عثر على المستندات والأجهزة المستخدمة في التزوير.

واعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم، وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقاتِ، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وفي ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمي.