أكدت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية أن واشنطن "تكافح" لتمويل حشدها العسكري الضخم في الشرق الأوسط، والذي بدأ في أوائل أكتوبر ردا على اندلاع الأعمال القتالية بين إسرائيل ومختلف الفصائل الفلسطينية على رأسها حركة "حماس".
وبحسب صحيفة "ميلتاري واتش"، فقد كانت القضية الأساسية هي مشكلة "الجمود" في الكونجرس الأمريكي، الذي لم يتمكن من الموافقة على تمويل جديد بسبب الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حول ما إذا كان ينبغي إدراج عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات لأوكرانيا في حزم الإنفاق الجديدة.
ونوهت الصحيفة أن هذه المشكلة تركت العديد من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الدفاع، تتابع عملها عن طريق صرف فواتير تمويل مؤقتة، التي توقف جميع أنواع الإنفاق الدفاعي عند المستويات التي شوهدت في عام 2022. وتعتبر هذه المستويات غير كافية لتغطية نفقات الجيش الأمريكي خاصة بسبب التكاليف الكبيرة المرتبطة بالعمليات الخارجية على هذا النطاق الواسع.
وأبلغ المتحدث باسم البنتاغون، كريس شيرود، مجلة "بوليتيكو" أنه بما أن عملية إعادة الانتشار الضخمة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط لم تكن مخططة مسبقًا، فإن الجيش "اضطر إلى سحب الأموال من العمليات الحالية وحسابات الصيانة"، الأمر الذي أدى إلى انخفاض التمويل المتاح للتدريبات وعمليات النشر المخطط لها مسبقًا في أماكن أخرى، وخلص إلى القول: "نحن نخرجه من مخبئه"، بحسب الصحيفة.
وحذر مسؤولو الدفاع الأمريكيون مرارا من أن نقص التمويل الناجم عن المأزق في الكونغرس، مؤكدين أنه قد يضر ببناء السفن، وبرامج المشتريات، والقاعدة الصناعية نفسها.
وجاء ذلك في أعقاب تقارير حكومية متعددة سلطت الضوء على أن الانخفاض الحاد في القاعدة الصناعية الأمريكية على مدى السنوات الثلاثين الماضية أدى إلى تقويض قدرة البلاد على المنافسة في مجال الدفاع بشكل خطير.
وحذرت نائبة وكيل وزارة الدفاع، رادها بلامب، من "تأثير الدومينو الإضافي للتأخير" الذي قد يكون مدمرًا للشركات عبر سلاسل التوريد التابعة للبنتاغون.
وبدوره، شدد وكيل وزارة الدفاع، بيل لابلانت، على أن نقص تمويل البنتاغون يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تسريح العمال في شركات المقاولات.
جدير بالذكر، أن الصعوبات في تمويل ميزانية البنتاجون، بالإضافة إلى محاولة الحفاظ على الإنفاق بمئات مليارات الدولارات لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا، قد ساهم في مضاعفة عجز الميزانية الأمريكية الذي وصل إلى 2.02 تريليون دولار للسنة المالية حتى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، والتي بلغت فقط تريليون دولار في العام السابق.
وبحسب الصحيفة فإن هذا التراكم الهائل للديون يعني أنه وفقًا لبعض التقديرات، سيكون عام 2023 هو العام الأول الذي ستتجاوز فيه تكاليف الفوائد على الديون الأمريكية وحدها ميزانية البنتاغون بأكملها.