واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب على المواطنين من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة للقضاء على الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عنصر إجرامى من مرتكبى ذلك النشاط (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) ، وعثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بإرتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب تم إتخاذ الإجراءات القانونية.