أكد الممثل الدائم لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف جينادي جاتيلوف، اليوم الجمعة، ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بكافة أحكام ميثاق الأمم المتحدة السارية دون قيد أو شرط.

وقال جاتيلوف، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، إن "الولايات المتحدة وأقرب حلفائها يروجون لمفهوم النظام القائم على القواعد الذي اخترعوا هم أنفسهم، نحن ضد ذلك، فنحن نعتقد أن النظام الدولي يجب أن يرتكز على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وليس على القواعد التي يشكلونها لأنفسهم ثم يفرضونها على الدول الأخرى".

وتابع أن هذه الأجندة الموحدة توفر الأساس لسياستنا الخارجية بأكملها، إنها أجندة موحدة مبنية على ميثاق الأمم المتحدة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مسألة تغيير أو تعديل ميثاق الأمم المتحدة تجري مناقشتها في الوقت الحالي، قال المبعوث الروسي: "لا .. هذه المسألة ليست على جدول الأعمال، لأنه إذا بدأنا في تصحيح الميثاق الآن، فإن نظام الأمم المتحدة بأكمله سيفعل ذلك، ولا يوجد شيء في الميثاق يتطلب التصحيح، جميع الأحكام المكتوبة هناك في عام 1945 تظل ذات صلة".

وأكد أن النقطة المهمة هي أن تلتزم جميع الدول بشكل صارم بميثاق الأمم المتحدة، وعدم اختراع قواعد سلوك جديدة خاصة بها على المنابر الدولية، وهذا هو جوهر المناقشات الجارية في جنيف ونيويورك. 

بالنسبة لروسيا فإن "ميثاق الأمم المتحدة وأحكامه ومبادئه يشكل أولوية"، مشيرا إلى أن روسيا أنشأت مع حلفائها مجموعة لدعم ميثاق الأمم المتحدة. وهي تضم أكثر من 20 دولة تنطلق من حقيقة أن العلاقات الدولية يجب أن تُبنى على أساس ميثاق الأمم المتحدة. 

وأضاف أن روسيا وفنزويلا تتعاونان بشكل مشترك في إطار مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا"نحن ممتنون لفنزويلا على الدور التنسيقي الذي اضطلعت به في إطار مجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".
وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية يتطلب أن توقف الولايات المتحدة مواقفها العسكرية العدوانية وأن يبدأ حوار قائم على الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف المعنية.

وأشارت تعليقا على خطط كوريا الشمالية لاستئناف جميع الإجراءات العسكرية المعلقة بموجب اتفاق بين الكوريتين في 19 سبتمبر 2018، إلى أن "موسكو مقتنعة بأن الطريق إلى وقف التصعيد يكمن في إنهاء الأنشطة العسكرية العدوانية لواشنطن وبناء حوار قائم على الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف المشاركة في عملية التسوية الكورية، والذي سيأخذ في الاعتبار جميع مصالحهم المشروعة". 

وأضافت أن "الوثيقة المذكورة، إلى جانب اتفاقية الهدنة لعام 1953، تلعب دورا هاما في الحفاظ على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنع وقوع حوادث مسلحة في المنطقة منزوعة السلاح، والتي يمكن أن تتصاعد إلى صراع كبير".