رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية الصومال الفيدرالية منذ يناير لعام 1992م، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية الصومال تحت القيادة الحكيمة ل الرئيس حسن شيخ محمود، في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
وأعرب البرلمان العربي عن تطلعه أن يساهم هذا القرار في تطور قدرات الجيش الصومالي ودعم جهوده في محاربة الإرهاب والقضاء عليه بشكل كامل، داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة الصومال ودعمها في حربها على الإرهاب، بما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في كافة أنحاء البلاد.