قال رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي، إن انعقاد ورشة العمل حول "تطوير نظام التأمين لحماية المزارع من التغيرات المناخية وتعزيز دور القطاع الزراعي" يتزامن مع مؤتمر المناخ "Cop28" لتسريع التدابير للحد من كوارث التغيرات المناخية وتأثيراتها على مختلف القطاعات خاصة القطاع الزراعي .

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها المعهد، تحت عنوان "تطوير نظام التأمين لحماية المزارع من التغيرات المناخية وتعزيز دور القطاع الزراعي"، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتناولت ورشة العمل عدة موضوعات ارتكزت على استعراض ملامح الوضع الراهن للتأمين الزراعي في مصر، وتحديد ماهية وأهداف مشروع "نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة" ومخرجاته، إلى جانب التعرف على نظم التأمين الزراعي العالمية، والوضع القانوني للتأمين الزراعي في مصر من خلال استعراض مفصل لقانون رقم 126 لسنة 2014 والخاص بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وكذلك توقعات المشاركين في وضع ملامح نظام تأمين زراعي في مصر.

وأوضح رئيس معهد التخطيط القومي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور يحيى حسين أستاذ القانون المساعد بالمعهد ومدير وحدة الأنشطة العلمية التعاقدية، أن الورشة تستهدف صياغة سياسات واستراتيجيات من شأنها مساعدة صانعي القرار على اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة حدة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الورشة تعد فرصة مثالية لتبادل الرؤى والأفكار واستعراض التدابير المناسبة، وتحليل المخاطر بما يمكن من الوصول إلى حلول مرنة ومستدامة.

وقال الدكتور يحيى حسين، إن صندوق التكافل الزراعي المنشأ وفقًا للقانون 126 لسنة 2014 يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وله استقلال مالي وإداري، ويحق له من خلال مجلس إدارته القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه في نشر ثقافة الوعي التأميني، وتشجيع وتوعية المستفيدين بضرورة استخدام التكنولوجيا لزيادة الانتاج الزراعي، إلى جانب تدعيم المزارعين من خلال مصادر تمويل الصندوق المختلفة.

وفي سياق متصل.. أشاد نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة ماجد بوليس، بالدور المحوري للدولة المصرية في دعم القطاع الزراعي والمرازعين من خلال إصدار قانون للتأمين الزراعي في مصر، وهو (قانون رقم 126 لعام 2014 الخاص بإنشاء صندوق التكافل الزراعي)، وخاصة أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، إلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق.

واستعرض، خلال الورشة، آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، وموازنة الصندوق وموارده، وكذلك بعض المواد المقترحة في حال تعديل القانون، مشدداً على أهمية تفعيل القانون وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية وتشكيل مجلس الإدارة، وذلك لأهمية وجود الصندوق ودعمه لصغار المزارعين من خلال توفير الدعم المالي والتأميني للمزارعين والعاملين في قطاع الزراعة، وأن الصندوق خطوة جادة لدعم القطاع الزراعي، ولهذا يجب أن يدخل القانون حيز التنفيذ سريعًا.

وفيما يخص نظم التأمين الزراعي العالمية.. أشار أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بالمعهد الدكتور فادي عبدالراضي، إلى وجود أنظمة القطاع العام المتداخلة بالكامل، وأنظمة تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام قائم على السوق.

ونوه إلى أهمية شفافية الإجراءات، والتحلي بالثقة والمسؤولية، والتنبؤ بالتغيرات، ومشاركة المزارعين، والتحديد الدقيق للأدوار المعنية كونها تُعد جميعها أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها في التأمين الزراعي.

وبشأن مشروع "نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة".. فإنه يستهدف زيادة دخل صغار المزارعين بمحافظات المنيا، والفيوم، وبني سويف من خلال تنفيذ برنامج تنموي ريفي يمكن قياسه، وذلك لمضاعفة الإنتاج، وإدارة الموارد الريفية بالشكل الأمثل، إلى جانب تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المقدمة بالقطاعين العام والخاص.

ويعتمد المشروع على عدة منهجيات من بينها منهج بناء القدرات، والمنهج التشاركي، وكذلك منهج المبادرات المحلية، والمنهج الإقليمي للتنمية المحلية.