قبل أى انتخابات فى العالم جرت العادة على قيام المرشحين المتنافسين على إعداد برامج انتخابية يعلنون فيها عن مقاصدهم وما ينوون أن يقدموه للشعب من سياسات ووعود بتحسين أحوالهم المعيشية، وتحقيق كافة طموحاتهم وأحلامهم أيضًا حال حصولهم على ثقة الجماهير والفوز فى الانتخابات. وبعد كل انتخابات عادة ما تنتظر جماهير الناخبين من رؤساء الدول الذين اختاروهم تنفيذ العديد من الأدوار المهمة التى وعدوا بها، وتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم، وغالبًا ما يكون معظم احتياجاتهم ورغباتهم حاجات استهلاكية وقتية لا علاقة لها باحتياجات الأجيال القادمة المستقبلية، وعلى سـبيل المثال غالبًا ما تتعلق توقعاتهم بضرورة سرعة توفير فرص عمل حكومية وأمل فى زيادة فى الأجور والمرتبات وتخفيض الأسـعار والضرائب، بالإضافة إلى الرغبة فى الحصول على أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية كالتعليم والثقافية والخدمات الترفيهية والرياضية وغيرها، لتحقيق حياة الرفاهية بالنسبة لهم، رغم عدم التزامهم بسداد الضرائب المفروضة على دخولهم المالية وفقًا للقوانين. ولكن الرؤساء بعد انتخابهم تتغير استراتيجياتهم بطبيعة مسئولياتهم القيادية، فعليهم أولًا، رصد المخاطر والتحديات والتهديدات التى يمكن أن تواجه بلادهم وعليهم اتخاذ القرارات الصعبة لضمان أمن البلاد واستقرارها، وتعزيز الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك تكون لديهم مسئوليات دبلوماسية وتمثيلية تفرضها عليهم ظروف وأزمات وسياسات وتحولات المجتمع الدولي، من هنا قد يرى فصيل من الناخبين والمجتمع أن جميع أحلامهم قد ذهبت أدراج الرياح، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص الرؤساء الذين يدخلون الانتخابات مرة أخرى فى الفوز فى الانتخابات المقبلة. ولذلك فإن توازن الرئيس بين الأدوار المفروضة عليه وتلك المطلوبة منه يمكن أن يكون تحديًا، ولكن النجاح فى تحقيق معظم تلك الأهداف يلعب دورًا كبيرًا فى شعبيته وفى احتمالية إعادة انتخابه.. وبمناسبة بدء فعاليات الاستحقاق الرئاسى الجديد فى مصر، وتقدم أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، ثلاثة منهم رؤساء أحزاب فى مواجهة مرشح رئيس.. وتقييم فرص نجاح كل منهم، فأرى من خلال تحليلى الموضوعى للتاريخ والحاضر ومن وجهة نظرى الخالصة، أن فرصة نجاح المرشح عبدالفتاح السيسى قد تكون شبه مؤكدة لسببين: أولًا: استنادًا إلى ما قدمه من إنجازات غير مسبوقة على أرض مصر على مدى عشر سنوات لم تتحقق مثلها على مدى نصف قرن، أما السبب الثاني، وهو الأخطر فى تاريخ البلاد، تلك التهديدات التى بدأ يفوح منها رائحة دق طبول الحرب العالمية الثالثة، والتى قد بدت غير مستبعدة على حدود مصر منذ بدأ طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضي وما تبعه من جرائم إسرائيلية فى حق الفلسطينيين، والتحرك غير المسبوق أيضًا للجيوش الأمريكية والغربية إلى البحر الأبيض المتوسط قبالة حدود مصر الشرقية، لمساندة إسرائيل فى حربها ضد شعب فلسطين وتصفية القضية الفلسطينية من الأساس والسعى لتنفيذ مخطط تهجير من تبقى على قيد الحياة منهم إلى أرض سيناء المصرية بحجة القضاء على منظمة حماس والمقاومة الفلسطينية، وهو ما لم تقبله القيادة السياسية الحالية بأى حال من الأحوال وأيا ما كانت الضغوط والمغريات وعبر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ذلك صراحة وعلنًا فى العديد من المناسبات طوال الفترة الماضية. وتأكيدًا وتوثيقًا لما ذكرته، سوف أستعرض بعض الإنجازات التى تمت خلال السنوات العشر الماضية فى عهد الرئيس السيسى على المستوى المدنى والعسكري، على النحو التالي: إنجازات نصف قرن.. فى عشر سنوات الإنجاز الذى أعتبره الأهم هو نجاح مصر فى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.. وتحقيق إنجازات غير مسبوقة وأولها الاهتمام بالنمو الاقتصادي وتعزيز وتطويـر البنية التحتية للبلاد فالاقتصاد هو المحرك الحيوى الأول لتطور الدول ورفاهية شعوبها، وهو يلعب دورًا حاسمًا فى تحديد مستوى الحياة وازدهار المجتمعات.. وأحد أهم أهداف الاقتصاد هو تحقيق الاستدامة، وهذا يعنى تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل يحفظ للأجيال القادمة فرصة الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الاقتصاد إلى تحقيق التوازن فى التوزيع العادل للدخل والثروة، لضمان تحسين مستوى المعيشة للجميع. ويعَدّ تحفيز النمو الاقتصادى أيضًا هدفًا رئيسيًا، حيث تسعى الدول لزيادة إنتاجها الاقتصادى وتوسيع فرص العمل، مما يؤدى إلى تحسين الحياة الاقتصادية للمواطنين. كما تسعى الدول أيضًا إلى تحقيق استقرار اقتصادى من خلال مكافحة التضخم والبطالة. بصفة عامة، يُعَدّ الاقتصاد أداة حيوية لتحقيق التقدم والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يسهم فى بناء مجتمعات قوية ومستدامة.. لذلك كانت القدرة الاقتصادية المصرية أولوية أولى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم، بعد القيام بإجراءات تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من أجل إحداث نهضة تنموية كبرى، والبداية كانت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030» التى تنقسم إلى اثنى عشر محورًا رئيسيًا تشمل محاور: التعليم والابتكار، المعرفة والبحث العلمي، العدالة الاجتماعية، الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، التنمية الاقتصادية، التنمية العمرانية، الطاقة، الثقافة، البيئة، السياسة الداخلية، الأمن القومى والسياسة الخارجية والصحة. ومنذ اللحظات الأولى من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوليه مقاليد حكم البلاد فى 30 يونيو عام 2014، وجه بوضع خطة استراتيجية لمصر، وبالفعل قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات وتمكنت من إصدار خطة مصر2030، تضمنت خريطة تنمية عملاقة لمصـر، وتم إطلاق عدد من المشاريع القومية، والتى بدأ تنفيذها بالفعل على أرض الواقع وتتواصل حتى لحظة كتابة هذه السطور. ورغم كل التحديات والتهديدات التى يعانى منها الشعب العربى بصفة عامة والشعب المصرى بصفة خاصة فى الوقت الحالي.. يواصل الرئيس السيسى عمليات البناء والتنمية وإقـامة المشروعات القومية الكبرى، بعد أن شهدت البلاد منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى غير مسبوقة، ثانى الإنجازات هو تبنى سياسة الإصلاح الاقتصادى وإنشاء شبكة الحماية الاجتماعية، فقد تبنّت الحكومة المصرية مبكراً برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى استدعى أن يصاحبه برامج ومشروعات حماية اجتماعية لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة، وعلى سبيل المثال قامت بتنفيذ العديد من البرامج ومنها: الدعم والحماية الاجتماعية: حيث شرعت مصر فى تنفيذ برنامج طموح واسع النطاق لإعادة تعريف العقد الاجتماعي. والتحول من الدعم الذى يتّصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى شبكات حماية اجتماعية تتّسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية.. واستطاعت الحكومة إحراز تقدم تجاه إنشاء سجل قومى موحد لتحديد الأُسر التى تعانى من الفقر. ـ الدعم النقدى من خلال مبادرة «تكافل وكرامة»، فقد حققت مصر تقدمًا كبيرًا فى وضع أسس برنامج للدعم النقدى وتلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرًا من خلال الدعم النقدى الاستهدافى «الموجه». دعم الغذاء «التموين»: بتقديم دعم سلعى غذائى «مثل الأرز والسكر» وغير غذائى من خلال بطاقات التموين، عبر شبكة واسعة من منافذ التوزيع العامة والخاصة. التغذية المدرسية، فقد قامت رئاسة الجمهورية بوضع الاستراتيجية القومية للتغذية المدرسية، وتنفيذها بدءًا من 2016، بإعتبارها أحد الأولويات، حتى تكون بمثابة شبكة حماية منتجة واستثمار مستدام ماليًا فى رأس المال البشرى لتحقيق «التعليم للجميع» والقضاء على الجوع. المعاشات حيث تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات «والمساهمات» على نحو اِسمى من أجل توفير بعض الحماية لأصحاب المعاشات الذين ينتمون إلى الطبقات الأفقر. تدخلات تكميلية لبرنامج الدعم النقدى، حيث قامت الدولة بدور قيادى وتنسيقى فيما يخص أجندة الحماية الاجتماعية فى مصر، والاضطلاع بجهود تشاركية موسعة، للاستفادة من البرامج القائمة والحديثة.. بوضع العديد من برامج الحماية، منها على سبيل المثال: ـ برنامج فرصة والذى يهدف إلى توفير فرص تأهيل وعمل للأسر القريبة من خط الفقر، والتى لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق الخاصة ببرنامج «تكافل وكرامة»، والسيدات، وذوى الإعاقة القادرين على العمل، وغيرهم من الفئات. ويهدف البرنامج إلى توفير الآلاف من فرص العمل فى محافظات صعيد مصر. ـ برنامج كفاية 2: والذى يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل «أكثر من مليون أسرة» فى المناطق ذات أعلى نسب إنجاب من خلال رفع وعى السيدات تجاه مفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات؛ وإتاحة وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظات المستهدفة؛ وتمكين المجتمع المدنى والقوى العاملة فى مجال تنظيم الأسرة. مبادرة سكن كريم والتى تهدف إلى توصيل الصرف الصحى ومياه الشرب للمنازل الخاصة بالمنتفعين من برنامج الدعم النقدى فى أفقر ثلاث محافظات فى مصر «أسيوط وسوهاج وقنا» وكذلك تسقيف وترميم هذه المنازل. ـ ثالثًا: إنشاء وتعزيز وتطوير المشروعات القومية الكبرى وإنشاء قنـاة السويس الجديدة ومشروعات الأنفاق العملاقة ومشروعات إنشـاء المطارات الجديـدة مثل تطوير مطارات القاهرة الدولي، الغردقة الدولي، شرم الشيخ الدولي، الأقصر الدولي، البردويل (المليز)، سفنكس الدولى ومطار العاصمة الإدارية الجديدة الدولي). ومشروعات إنشـاء المـدن الجديـدة، حيث أصبحت مصـر بلدًا بلا عشوائيات والفئات التى كانت خارج الزمن، تعيش اليوم فى «كومباوندات» حضارية. ومشروعات إقامة منطقة صناعية إضافية، بجانب جهود الدولة المصرية فى إدارة ملف الأمن المائى لمواجهة تحديات الأمن المائى المصري، وإدارة ومُعالجة ملف الأمن المائى ومشروعات تنمية دول حوض النيل. وتطوير مشروعات تنمية صعيد مصر وقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. بالإضافة إلى تحقيق نهضة خدمية غير مسبوقة فى مجالات التعليم والصحة والكهرباء والإسكان. كما جاء انضمام مصر لـ«تجمع البريكس» الاقتصادى العالمي،ايمانا من القيادة السياسية بأن التكتلات الاقتصادية الجديدة تضيف مزايا لأطرافها والاتفاقيات الثنائية تكتسب أهمية متزايدة. ـ رابعًا: نجاحات فى تحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد نجحت الدولة فى تثبيت أركانها والتصدى لملف الإرهاب والسيطرة والقضاء عليه، وقدمت مصر نموذجًا تاريخيًا فى ملف مكافحة الإرهاب والتطرف ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها على مدى السنوات الماضية، والتجربة المصرية فى الحرب على الإرهاب ملهمة لدول كثيرة فى العالم لأنها كانت حربا ومواجهة شاملة إعتمادا على الرؤية و القدرات الوطنية. ـ خامسًا: نجاحات فى المجال العسكرى وحماية شعب وأرض مصر ـ تعزيز وتطوير وتنويع مصادر السلاح، حيث تعتبر القدرة العسكرية هى القدرة الثالثة فى قدرات الدولة الشاملة التى يتم الاعتماد عليها لحماية أرض وشعب أى دولة من دول العالم، وبدون قوات مسلحة قوية فى تسليحها وإيمان أفرادها بالتضحية والشهادة من أجل الوطن، لن تستطيع دولة أن تواجه أى مخاطر أو تحديات أو تهديدات داخلية كانت أو خارجية. ونتيجة تحديث قدرات الجيش المصرى فقد حل فى المرتبة الأولى، للجيوش الأكثر قوة فى المنطقة العربية لعام 2022، 2023.. وحل فى المرتبة 12على المستوى العالمي. ـ وللمؤسسة العسكرية المصرية إنجازات جليلة وكثيرة، ليس على مستوى الخدمة العسكرية القتالية فقط، بل وعلى مستوى الخدمات المدنية فى الوطن أيضًا،وأكبر دليل على قوة واحترافية الجيش المصرى حجم وعدد التدرؤيبات والمناورات المشتركة التى يجريها بالتعاون مع جيوش دول شقيقة وصديقة وبعضها دول كبرى وفى العصر الحديث أصبح للجيوش دور تنموى يمتد فى جميع الدول حتى الغربية منها، ويمكن تصنيف الأدوار التنموية للقوات المسلحة إلى ثلاثة مجالات، هي: الدور المجتمعي، ومجال البنية الأساسية، والمجال الاقتصادي. ويرى البعض أن المهارات الفنية والإدارية التى يتمتع بها العسكريون يمكن أن تفيد وتنصب على المجتمع كافة من أجل تعظيم الاستفادة للجميع. وفيما يلى ـ وعلى سبيل المثال لا الحصر ـ نستعرض بعض نماذج الأدوار التنموية المهمة للقوات المسلحة المصرية فى بناء المجتمع المصرى وتطويره ومنها تعزيز وتطوير المشروعات القومية والكبرى، فقد أسندت الدولة المصرية عدة مشروعات قومية إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإسهام فى عملية تنمية الدولة، وذلك يرجع إلى قدرتها فى إنجاز المشروعات بسرعة فائقة، والتجرد من تحقيق المصالح الذاتية، وغزارة إمكانيتها سواء البشرية أو العتاد، وقد بلغت التكاليف المليارات بغرض تطوير البنية التحتية، وتمهيد الطرق، القضاء على العشوائيات، وتوفير فرص العمل من أجل استقطاب المستثمرين، ومشاركة القطاع الخاص، وإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى. (مثل تطوير الطرق، الكبارى والأنفاق، الإنشاءات والتطوير، الموانـئ البحريـة) ـ بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وتعزيز المنشآت التعليمية، مشروعات الأمـن الغذائـي، المنشـآت الرياضيـة والثقافيـة والترفيهيـة، الإمداد بالمياه أعمال البنية الأساسية لاستصلاح الأراضي، المناطق العشوائية وإنشاء المدن الجديـدة، مشروعات الصرف الصحي، المنشآت الدينية المضارة، تعزيز وتطوير تنمية مدن القناة ومحافظة سيناء. -الخلاصة: أن الجيش بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود اليوم معركة البقاء بضراوة، مؤكدًا على حرية الإرادة المصرية وقدرتها على إعادة البناء رغم الأزمات والظروف الدولية الراهنة، فباتت مصر مقصدًا للسياح والفعاليات الدولية المؤثرة، وبالتأكيد مساندة الشعب للجيش فى السلم له أثره العظيم فى عملية التنمية التى تمت على أرض الواقع السابق الإشارة إلى البعض القليل منها.. وفى الحرب الدائرة الآن فى مواجهة العدو الإسرائيلى الطامع فى أرض سيناء، لأن الجندية المصرية تجرى فى دم كل مصري، فحقًا إنه جيش الشعب من الشعب وللشعب، وهذه معطيات موضوعية يمكن على أساسها يتم اختيار رئيس مصر القادم.