نظم معهد بحوث الإلكترونيات بالتنسيق مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع برنامجا تدريبيا مكثفا بعنوان "دراسات الجدوى للمشروعات الناشئة" ، لتدريب فريق عمل مكون من أكثر من 40 عضوًا من الكادرين البحثي والإداري بالمعهد، كخطوة أولى لتنمية قدرات ومهارات الباحثيين والإداريين في المعهد.

وقالت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيسة المعهد - في تصريح اليوم - إن ذلك يأتي تنفيذا لخطة المعهد الاستراتيجية، التي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال، وربط القطاع البحثي بمختلف قطاعات الخدمات والإنتاج بالدولة لتلبية مُتطلبات المجتمع المصري، وكذلك خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية ماليًا وتكنولوجيًا وقانونيًا؛ لجذب الاستثمار في التقنيات الحديثة كأحد الأهداف الإستراتيجية لمدينة العلوم والتكنولوجيا التابعة للمعهد. 

وأضافت أن التدريب يستهدف تزويد الفرق بالمعرفة والمهارات اللازمة والمطلوبة لتقييم جدوى المشاريع والمخرجات البحثية، وكذلك تقديم خدمات الاستشارات المختلفة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بمقر الجمعية.

وأكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم أهمية هذا البرنامج التدريبي كبداية لتنمية مهارات وقدرات الكوادر البحثية والإدارية بالمعهد في هذا المجال، وذلك لضمان تحقيق أهداف البحث العلمي في مصر، وتعزيز القيمة الاقتصادية له، من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والتي تتطلب زيادة نسبة المنتج المحلي وأهمية الشركات الناشئة في تنمية الاقتصاد القومي.

وأشارت إلى حرص المعهد على تدريب الباحثين بالمعهد ورواد الأعمال والشركات الناشئة على المهارات اللازمة لتقييم جدوى المشروعات البحثية، سواء المعد من قبل الباحثين بالمعهد (مشروعات داخلية) أو عند التقدم لمشروعات مُقدمة من جهات خارجية أو لإنشاء الشركات القائمة على التكنولوجيات الحديثة وربط هذه المشروعات برؤية (مصر 2030)، وتحديد مدى الاستفادة التي سوف تعود على المجتمع من هذه المشروعات، مما يزيد من فرص نجاح هذه المشروعات، وإدارة الموارد البحثية بشكل أكثر كفاءة، يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

يذكر أن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، هي جمعية علمية مصرية تأسست عام 1923، وتهتم بدراسة وبحث القضايا الاقتصادية والمالية والتشريعية في مصر والعالم العربي، تهدف الجمعية إلى نشر الوعي الاقتصادي والثقافي بين أفراد المجتمع المصري، والمُساهمة في تطوير السياسات الاقتصادية والمالية في مصر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والثقافية مع الجمعيات العلمية في العالم.