بحثت اللجنة الموريتانية الأوروبية المشتركة للصيد البحري، اليوم الأربعاء، في بروكسل، التعاون الثنائي في مجال الصيد السمكي.

وذكرت وزارة الصيد البحري الموريتانية - في بيان اليوم - أن اللجنة الموريتانية الأوربية المشتركة للصيد البحري بحثت متابعة بروتوكول اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الاجتماع - الذي ترأسه عن الجانب الموريتاني سيدي على سيدي ببكر وكيل وزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد سيدى عالى ولد سيدى ببكر، رئيس فريق المفاوضات مع الجانب الأوروبي وأيديل سلين، مديرة بروتوكولات الصيد واتفاقيات الشراكة بالاتحاد الأوروبي - استعرض التقارير الفصلية ومعدل استخدام الحصص وتبادل الآراء حول وضع البحارة العاملين على السفن الأوروبية ومراجعة وضع ركوب مراقبي العلم على سفن الاتحاد.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة ستبحث مراجعة فرص الصيد وتبادل الآراء حول تحسين جاذبيته، وإعداد الشروط المرجعية للجنة العلمية المشتركة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والتعاون العلمي وتقديم خطة لإدارة أسماك السطح الصغيرة وكذا بحث القضايا المرتبطة بالدعم القطاعي وقضايا أخرى.

و تقيم موريتانيا والاتحاد الأوروبي ببروتوكول للصيد يمتد على مدى خمس سنوات، يسمح للأوروبيين بصيد 287 ألف طن كحد أعلى، ويترتب عليه حصول موريتانيا على مقابل مالي قدره 60 مليون يورو سنويا.

وتزخر موريتانيا بثروة سمكية هائلة تشكل أحد أبرز الاحتياطات العربية من السمك، تقدر - وفق مصادر رسمية - بنحو مليوني طن، وتمتد على أكثر من سبعمائة كلم من الأطلسي، ويبلغ الإنتاج السمكي الموريتاني، وفق مصادر رسمية، مليوني طن سنويا.