أعربت الأمم المتحدة عن أسفها البالغ وقلقها إزاء قرار إسرائيل عدم تجديد تأشيرة لين هاستينغز المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن تأشيرة هاستينجز من المقرر أن تنتهي في 20 ديسمبر الحالي وإن الأمم المتحدة طلبت من الجانب الإسرائيلي إعادة النظر في القرار.

وأكد أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، "يثق بشكل كامل في الطريقة التي تؤدي بها السيدة هاستينغز، التي تشغل أيضا منصب نائبة منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، عملها"، معربا عن "خيبة أمل الأمم المتحدة وصدمتها بشأن الهجمات المستهدفة والشخصية الموجهة ضد لين هاستيغز التي عملت دائما بشكل مستقل ومحايد".

وأضاف دوجاريك :"أن عدم تجديد تأشيرات الموظفين المعينين من قبل الأمين العام يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والامتيازات والحصانات المكفولة لمسؤولي المنظمة، ويمكن أن يعيق أيضا التواصل والعمل في المجال الإنساني في هذا المنعطف الدقيق".

بدوره، قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "إن الحملة الراهنة ضد الزملاء في الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة تثير الانزعاج البالغ" مشددا على أن "التشكيك في نزاهة من يعملون بلا كلل لإحداث تغيير، أمر مضلل وفي أسوأ الحالات خطير".

ووصف جريفيث الهجوم على لين هاستينجز بشكل خاص، بأنه "شرير وغير مبرر"، مؤكدا فخره بالعمل معها ودعمه الكامل لها. 

وكان جوتيريش قد أرسل أمس /الأربعاء/، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن اليوم يفعّل فيه للمرة الأولى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي يقول نصها "إن للأمين العام أن ينبّه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

يذكر أنه من بين المواد الخمس في ميثاق الأمم المتحدة التي تحدد مهام الأمين العام، تعد المادة 99 الأكثر أهمية، لأنها تختص بالسلام والأمن الدوليين. فهي تمنح الأمين العام سلطة "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين". 

وبهذه الطريقة، تسمح المادة 99 للأمين العام ببدء مناقشة في مجلس الأمن حول قضية معينة للضغط على الأعضاء لاتخاذ إجراءات وخطوات حاسمة في الأمر لحفظ الأمن والسلم الدوليين.