أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أهمية مدخل مدينة ساحل سليم كونه واجهة أساسية للمدينة موجهًا بدفع الأعمال وتكثيفها للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مشددًا على ضرورة الدقة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية والجودة ومراعاة المظهر الحضاري في كل الأعمال التي تتم وفقًا للإمكانات المتاحة.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم السبت مركز ساحل سليم ضمن جولاته الدورية لمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها وفقًا لخطة تجميل المحافظة حيث تفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة ساحل سليم والذي يجري تنفيذه تحت إشراف مديرية الإسكان
وضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز بتكلفة 2.5 مليون جنيه والذي يأتي في إطار اهتمام المحافظة بتنمية المدن ومداخلها ورفع كفاءة الطرق وتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية هشام آمنة في هذ الشأن وفقًا لرؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة بمرافقة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أسامة سحيم ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ممدوح جبر.
كما أكد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بجانب تأكيد المتابعة المستمرة والدورية لتلك الأعمال على رئيس المركز في كل مرحلة من مراحل التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ووضع خطة لاستكمال أعمال التطوير والتجميل بباقي المركز تباعًا بما يتناسب أعمال البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط تابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمدخل مدينة ساحل سليم من اتجاه مجلس المدينة واتجاه الطريق الزراعي السريع للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 % وتشمل أعمال التطوير توسعة المدخل بجانب عمل بوابات من الطوب الفرعوني وتركيب طوب حراري على جانبي حوائط سور المدخل وتركيب بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك بالإضافة إلى تطوير وتدعيم الإنارة للمدخل من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية وخلق بيئة حضارية للمواطنين.
وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير التي تتم بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم حيث تم تطوير قاعة المجلس التنفيذي الخاصة بالمجلس وإعادة تأهليها ورفع كفاءتها أيضًا وتغيير الأرضيات والمقاعد وتطوير المنصة وذلك ضمن خطة تطوير ديوان للوحدة المحلية.
ومن ناحية أخرى، جدد محافظ أسيوط مناشدته لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية المشاركة والتسجيل في مبادرة "منصة أيادي مصر" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وذلك بهدف تسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية إلكترونيًا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية وذلك إيمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد المحافظ، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية والعمل على تمكين أصحاب الحرف اليدوية أو التراثية لتنمية قرى الريف المصري وتمكين الأسر اقتصادياً مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والمراكز لتمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية فى إطار دعم ومتابعة مستمرة من وزير التنمية المحلية هشام أمنة.
وأوضحت مدير إدارة التعاون ومنسق المنصة بالمحافظة ناهد محمد فرغلى، أنه من يرغب المشاركة من أبناء المحافظة في تسويق منتجاته عبر المنصة والتسجيل عليها يمكنه التواصل مع المنسق على الأرقام الآتية (01550480884 /01003860694) أو التوجه إلى إدارة التعاون في الدور الخامس بديوان عام المحافظة مشيرة إلى العمل على مساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وتعريفهم بالتفاصيل الخاصة بالمبادرة وإشراكهم في كافة المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية فضلًا عن المعارض الدولية وتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل المستحدثة من خلال المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة وزير التنمية المحلية للتسويق الإلكتروني"ayadymisr.com" وذلك في إطار جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال التمكين الاقتصادي للحرفيين والمنتجين.