عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اجتماعًأ برئاسة اللواء سعد الجمال رئيس اللجنة، لمناقشة كل معطيات التكامل الاقتصادي ودفع الاستثمارات العربية، وقال الجمال "الفجوة المتزايدة بين حجم الاستثمارات البينية العربية والأموال العربية المستثمرة خارجها تحتم ضرورة وجود عمل مؤسسي عربي مشترك على مختلف الأصعدة، تشريعيًا وماليًا ومصرفيًا وجمركيًا بل وبشريًا ، متمثلاً في استخدام العمالة العربية بما ينظم التدفقات الاستثمارية سواء من المواطنين العرب الطبيعيين أو المؤسسات والصناديق العربية داخل الوطن العربي".

مؤكداً على أن دفع الاستثمارات العربية هو الأساس في توحيد الصف العربي، وترابط المصالح الاقتصادية يخدم بشكل مباشر أو غير مباشر المصالح السياسية، فالمصالح الاقتصادية المشتركة بلا شك تعزز من التقارب بين الدول العربية سياسيًا ودبلوماسيًا وشعبيًا، فحجم الاستثمارات العربية البينية يشهد تراجعًا في ظل تنامي الاستثمارات العربية في الدول الأجنبية.

مشيراً أن المنطقة العربية تواجه تحديات تعوق قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما بعد الأحداث المتلاحقة منذ عام 2011 مما يتطلب ضرورة العمل على تعويضها باستثمارات عربية، وتوفير فرص جادة للاستثمار تحقق عوائد مجزية وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها، ومناخ ملائم للاستثمار ووضع التشريعات التي تيسر عمل المستثمر دون معوقات ولعل قانون الاستثمار المصري الجديد المزمع إصداره قريبًا يكون نموذجًا مفيدًا في هذا الإطار.

وبيَن رئيس اللجنة العربية أن اعتماد عدد كبير من الدول العربية لاسيما الخليجية على الاستيراد الأجنبي للسلع الاستهلاكية والكمالية والترفيهية يصب في صالح الاقتصاديات الأجنبية ويحرم المشروعات الصناعية العربية من النمو والتطور.

وتطرق إلى الاستثمارات الخليجية في مصر التى بلغت خلال الأعوام الماضية ما يقرب من 50 مليار دولار إلا أنها لازالت أقل من الطموحات المنشودة، ومعظم هذه الاستثمارات تتجه إلى قطاعات الخدمات كالعقارات والسياحة وتجارة الجملة دون القطاعات الرئيسية كالزراعة والصناعة والطاقة.