أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التزام دول مجلس التعاون الراسخ بحقوق الإنسان وبأجندة التنمية المستدامة. 

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، في فعاليات الحدث الذي نظمته بعثة مجلس التعاون بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف، تحت عنوان "منظور مجلس التعاون لحقوق الإنسان والتنمية" بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال الأمين العام إن دول المجلس ملتزمة بالعمل البناء في إطار النظام متعدد الأطراف ودعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن التنمية تشكل بعدا أساسياً له تأثير على سائر حقوق الإنسان، مبرزاً الحاجة إلى بناء مستقبل يعمه العدل ولا يترك أحداً خلف الركب، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته دول المجلس في مجال حقوق الإنسان، والذي يجد جذوره في القيم الثقافية والاجتماعية والدينية الفريدة لهذه الدول.

ودعا إلى تجديد الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً بشكل خاص إلى معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة ضمان حقوقهم، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعيش بحرية بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لـ 75 عاماً، حاثا المجتمع الدولي على الوفاء بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لضمان احترام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني .

ولفت إلى التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تفاقم الصراعات وازدياد ظاهرة الكراهية والإسلاموفوبيا، مبيناً التزام مجلس التعاون التام بتعزيز التسامح واحترام اختلاف الأديان

وتشجيع الحوار المتبادل، وضرورة موازنة الطابع العالمي لحقوق الإنسان مع احترام القيم الثقافية والدينية والاجتماعية لكل مجتمع.

واستعرض الأمين العام أبرز الخطوات التي اتخذتها دول المجلس في سياق تعزيز حقوق الإنسان وهي تمكين المرأة والشباب، والحق بالرعاية الصحية، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الحقوق الرقمية والتقدم التنموي المحرز على مختلف الأصعدة، مؤكداً تكامل هذه الجهود مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان الخاص بدول مجلس التعاون، الذي تم اعتماده في عام 2014.