وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على ترتيب لمدة 18 شهرًا لحكومة الرأس الأخضر بموجب مرفق المرونة والاستدامة بقيمة 31.45 مليون دولار .

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الأداء الاقتصادي للرأس الأخضر جاء معقولاً حيث انتعش الاقتصاد، لكن من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي إلى 4.5 في المائة العام الجاري مع عودة نمو الصادرات إلى طبيعته.

وتوقع صندوق النقد أن يصل التضخم إلى 3 في المائة مع نهاية العام الجاري مع انخفاض أسعار الوقود والغذاء كما توقع أن يتسع عجز الحساب الجاري مع نمو صادرات السلع والخدمات والسياحة والتحويلات بشكل أبطأ من الواردات.

وأكد صندوق النقد أن الاتفاق مع حكومة الرأس الأخضر يدعم جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات مناخية بالغة الأهمية وتحفيز التمويل الخاص للتكيف مع المناخ والانتقال.

أوضح أن الجانبين يعملان على تدابير تعزيز إدارة السياسات المتعلقة بتغير المناخ وتحسين المرونة المادية والمالية وتعزيز التخفيف والقدرة على التكيف من خلال تعزيز كفاءة الطاقة والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز التكيف عن طريق ضمان الاستدامة الإيكولوجية والاقتصادية للموارد المائية والتخطيط للتأثيرات المناخية الطويلة الأجل..