اجتمع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، بقيادات الوزارة ممثلين عن الجهات المعنية لمناقشة الملامح النهائية لمسودة قانون الموارد المائية والرى الجديد.
فيما قالت مصادر مطلعة، إن القانون يتضمن عدد 125 مادة موزعة على 10 أبواب، مضيفا أن مواد القانون ستكون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية بما يحقق صالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي.
وتابعت المصادر لـ«الهلال اليوم» أن الباب الأول يناقش الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها، والثاني حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، كما يناقش الباب الثالث توزيع المياه، والرابع روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، والخامس يتضمن مناقشة ري وصرف الأراضي الجديدة.
كما ـن الباب السادس يناقش حماية مجرى نهر النيل وجسورة، والسابع خاص بالمياه الجوفية، والثامن عن حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ، والتاسع يتضمن العقوبات، والباب الأخير الأحكام العامة والختامية.
من جانبه قال المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، أنه تم دمج قانون النيل الموحد مع القوانين المتعلقة بشبكة الصرف وقوانين مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقوانين شبكة الترع المتعلقة بقطاع الرى والمياه الجوفية، فى قانون "الموارد المائية والرى".
وأضاف أن القانون حالياً فى مرحلة الصياغة النهائية من قبل اللجنة التى شكلها وزير الموارد المائية والرى، موضحا أن القانون يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين فى محاضر التلوث لنهر النيل والترع والمصارف بغرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه أو عقوبة الحبس سنة أو كلاهما.