حصل الصومال على إعفاء من ديون بـ 4.5 مليارات دولار بموجب مبادرة لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر استدانة التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدوليان.

وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان إن الخطوة ستخفض دين الصومال لأقل من 6% من ناتجه المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام من 64 % بنهاية 2018.

وساهم المقرضون الثنائيون والتجاريون بـ3 مليارات دولار من الديون المعفاة، في حين أسهم صندوق النقد والبنك الدوليان وغيرهما من مؤسسات الإقراض المتعددة الجنسيات بباقي المبلغ.

وأعلن الصومال في يوليو أن روسيا أعفته من 684 مليون دولار من الديون.

ونقل عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في بيان أن الإعفاء تتويج لجهود على مدى 10 سنوات بذلتها 3 إدارات متعاقبة.

وقال الرئيس الصومالي: "أنا سعيد لأننا بدأنا الإعفاء من الديون، واليوم أنا محظوظ لأنني أقف في نهايته"،

وأكد لبلاده الآن القدرة على التفاعل مع العالم، بعد الاعتراف بالمؤسسات المالية والبنوك في البلاد، واصفا النجاح بفرصة عظيمة.