قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بكافة قرى ومراكز المحافظة، وتنفيذ كافة الإزالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مسئولي المتغيرات المكانية والقيادات التنفيذية بالمحافظة في إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المتواصلة على مدار الساعة برصد المخالفات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والشئون القانونية بالزراعة والمتغيرات المكانية بالمراكز.
وأكد المحافظ – خلال الاجتماع – على تكليف قيادات المحافظة بالإشراف على مراكز وأحياء المحافظة للتأكد من تنفيذ التكليفات الخاصة برؤساء المراكز برصد وإزالة جميع المتغيرات والمخالفات وفقًا للخطة الزمنية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لردع المخالفين، موجهًا بضرورة الاستمرار في المتابعة الدائمة والرصد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فورًا ومنع أي بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين والمقصرين من مسؤولي الجهاز التنفيذي لضمان عدم تكرار حالات التعدي والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها، لافتًا إلى أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة بهدف منع تلك الظاهرة نهائيًا والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة وإزالة المخالفات على الفور على نفقة المخالفين وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه قبل التعدي وزراعتها مرة أخرى، منوهًا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة كما سيتم إيقاف كافة أشكال الدعم التمويني الخاصة بهم موجهًا مسئولي الزراعة ورؤساء المراكز بتحرير محاضر للمخالفين وإرسالها إلى مسئولي التموين لإيقاف الدعم التمويني عنهم.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المتغيرات المكانية لشهر ديسمبر بكل مركز وحي والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين، واستعراض الخطط التي سيتم تنفيذها بالمراكز لنهو كافة الإزالات ومخالفات البناء وتكثيف جهود الرصد والمتابعة المستمرة مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء ومسئولي الزراعة والري وجهات الولاية.