أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت، البدء في خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قري ومراكز ومناطق إقليم "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، لافتا إلى استمرار الحملات لرفع الوصلات التي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه، وعدم اتباع الطرق القانونية في التوصيل.
وقال عصمت - في بيان اليو - إنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية"، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة، "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".
وأشار إلى أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامني بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.
وأضاف عصمت، أنه جاري الاستمرار في الحملات المكبرة من إدارة الرقابة والمتابعة، ورئيس قطاع "الإسماعيلية، والسويس وبورسعيد"، وذلك لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات الخلسة، وتم قطع المياه عن بعض المنشآت والتي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب بصورة غير قانونية، والتي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه، لافتا إلى أن الحملات تعمل علي مدار الساعة في جميع المناطق التابعة لشركة مياه القناة.
ولفت إلى أن الحملات المكبرة تستهدف مغاسل السيارات وفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" والتي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من إتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، موضحا أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، مشيرا إلى أننا مستمرون في مواجهة تلك الممارسات تطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.