شاركت وزارة العمل اليوم الأحد في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية وتدشين مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، فى أحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس، والتى تنظمه منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة العمل، وزارة العدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية المصري، إيماناً من المنظمة بمسئوليتها تجاه العاملين فى جميع أنحاء العالم وحرصاً على حقوقهم من التبديد بأى صورة من الصور، بما يتضمنه ذلك الدليل من تطبيق يضمن الاتساق مع المعايير القانونية والقضائية المستقرة للتوصل لأحكام تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التى يتضمنها الدليل والتى تعنى بموضوعات العمل وتطبيقاتها فى التشريع الوطنى.
يأتى ذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال إفريقيا (أضواء) الذى تنفذه المنظمة بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى فى عدد من دول شمال أفريقيا، على مستوى وضع السياسات من اجل دعم القرارات المستندة إلى الأدلة بشان الأبعاد الرئيسية ببرنامج العمل اللائق، والذى بدأ فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدار 5 سنوات ونصف، ويهدف المشروع إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشآت مع التركيز تحديداً على قضايا النوع الاجتماعى وتغير المناخ وتعد هذه العناصر الثلاث اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي وضرورة للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة..
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن فعاليات الاطلاق تضمنت مجموعة من الكلمات الافتتاحية لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ألقاها نيابة عنه كون كومبير، كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية، وكلمة وزارة العمل، ألقتها منال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، نيابة عن الوزير حسن شحاتة، وزير العمل، وكلمة المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، وكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
ومن جانبها قدمت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل فى كلمتها، الشكر للقضاة والمستشارين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق العدالة بين الناس ودعم بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على إرساء دعائم العدل والقانون، ناقلة تحيات وزير العمل حسن شحاتة وتقديره للتعاون المثمر والبناء بين الوزارتين.
ووجهت الشكر لممثلى منظمة العمل الدولية وعلى رأسهم إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر و إيريتريا على التعاون المستمر بين المنظمة و الوزارة من خلال كافة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، مؤكدة أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر والتي كانت من أهم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفال عيد العمال في مايو 2023، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها.
وحرصت وزارة العمل بالتعاون مع مشروع أضواء على العمل على تحقيق الامتثال من خلال عدد من الأنشطة التي حققت نتائج ملموسة في هذا الصدد، نذكر منها على سبيل المثال إطلاق الدراسة التشخيصية لمعايير العمل الدولية والتي تضمنت عدد من الاتفاقيات المختارة وعلاقاتها بالتشريعات الوطنية بهدف تعديل التشريعات الوطنية و ضمان توافقها بشكل كامل مع تلك الاتفاقيات، وكذلك تنظيم عدد من الجلسات التعريفية التي استهدفت أعضاء مجلس النواب لتعريفهم بأهم الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وأهمية الاسترشاد بها في سن القوانين والتشريعات الوطنية.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية، أنه استكمالا لتلك الجهود، حرصت الوزارة على استمرار التعاون مع وزارة العدل بالشراكة مع المنظمة، مما جعلنا نشهد اليوم هذه الاحتفالية التي تتضمن 3 أحداث هامة تلعب دورا حيويا فى تعزيز امتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية.
ويتمثل الحدث الأول في "إطلاق الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية" والذى يهدف إلى دعم التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية وتعزيز انعكاسها في الفقه القانوني الوطني، وتعزيز تبادل المعرفة حول معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية المقابلة.
كما يقدم الدليل لمحة عامة عن التزامات مصر القانونية وفقًا لدستور منظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، ويحتوى الدليل على ملخص عن الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمجالات الرئيسية التي تهم مصر، بالإضافة إلى تجميع المواد القانونية المصرية المقابلة لتلك المعايير وفقًا لما ورد بالدستور المصري وقانون العمل والفقه القانوني الصادر عن محكمة النقض.
وأكدت أنه تكمن أهمية هذا الدليل كونه يمكن استخدامه كمرجع قضائي للقضاة الوطنيين لتعزيز إدماج معايير العمل الدولية في الأحكام القضائية الوطنية فى مجالات مختارة من قانون العمل مثل عمل الأطفال، وإنهاء الخدمة، والأجور، والاستقالة، والتقاعد، والأنشطة النقابية، بالإضافة إلى تعزيز توحيد قرارات المحاكم العمالية بناءً على الأحكام الصادرة عن محاكم النقض، وسهولة مطالعة القضاة لأفضل الممارسات حول معايير العمل الدولية على المستويين الوطني والدولي، ومنوهة إلى أنه إيمانا من الوزارة بالدور المحورى الذى تلعبه المحاكم العمالية في مصر حيث تعد من أهم منابر القضاء المصرى.
وأوضحت أن ذلك يرجع إلى أن طبيعة تلك الدعاوى التي ترفع من العامل و عليه تمثل حجز الزاوية في حياة كل مصري و مصرية لما يمثله العمل من أهمية في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتوفير المناخ المناسب لتعزيز التنمية الشاملة، وحرصاً على استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حرصت وزارة العمل على تدشين تعاون جديد مع وزارة العدل و بدعم من المشروع من أجل إنشاء مكاتب المساعدة الفنية داخل المحاكم العمالية و بناء قدرات مسئولى تلك المكاتب ورفع الوعى لديهم بالمعايير الدولية والوطنية مما يسهم فى سرعة وضمان تحقيق العدالة العمالية في القضايا..
وأشارت إلى أننا نشهد اليوم تكريم عدد من القضاة والمستشارين من الوزارتين لإتمامهم دورة تدريب المدربين حول معايير العمل الدولية حيث قد تم إعدادهم بشكل كامل يدعمهم في إعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تستهدف كل قضاة المحاكم العمالية، مؤكدة أهمية استكمال ذلك التعاون الثلاثي البناء و نؤكد على حرص وزارة العمل على تعزيز أواصر التعاون و بذل الجهود من أجل خدمة قضايا العمل والعمال.
وتناولت الفعاليات، محاضرات حول التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية شملت نظرة عامة على منظمة العمل الدولية، ومقدمة حول معايير العمل الدولية، واستعراض أوجه التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نحو الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومداخلات من المتدربين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في تورينو بإيطاليا حول تطبيقات معايير العمل الدولية التي تناولها التدريب، قدمتها ريهام مدبولي منسق وطني مشروع أضواء بمنظمة العمل الدولية، وكون كومبير كبير مستشاري منظمة العمل الدولية في مجال معايير العمل الدولية، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل.
كما جرى تسليم الشهادات للمشاركين في دورة تدريب المدربين المنعقدة في إيطاليا، تلاها جلسة تعريفية حول الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية، وتقديم إطلالة حول أوجه التعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية، وتعريف بالدليل القضائي لمعايير العمل الدولية أدار تلك الجلسة القاضي عبد العليم فاروق رئيس المحكمة بالمركز القومي للدراسات القضائية، وقدمها القاضي هيثم حجازي رئيس المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، بالإضافة إلى جلسة تعريفية حول مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، شملت دور وزارة العدل ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة في تقديم المساعدة القانونية، وأهمية مكاتب المساعدة القانونية العمالية، و أوجه التعاون بين وزارتي العدل والعمل في تحقيق العدالة العمالية قدمها القاضي أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
شارك فى الفعاليات من وزارة العمل، إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفنى للوزير، وهلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات، ومصطفى مجدي وأمنية عبد الحميد من المكتب الفنى للوزير.