شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى مستوى الـ2019 دولار للأوقية، فيما سجل السعر المحلي عيار 21 نحو 2880 جنيها، وذلك بعدما أصدر البنك الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع تثبيت سعر الفائدة، الأمر الذي إعطاء إشارة نحو تخفيف حدة التشديدات النقدية التي مارسها على مدار عام ونصف.

كشف مستشار إعلامي واقتصادي الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، وائل شهبون، أن الذهب وسعر الفائدة يعدان وجهين للاستثمارات المختلفة، أي أن فوائد البنوك لها مجال استثماري وأيضا الذهب له مجال استثماري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن رفع سعر الفائدة يستخدمه البنوك المركزية العالمية من أجل السيطرة على معدلات التضخم، حيث قامت كل البنوك المركزية العالمية منذ الحرب الروسية والأوكرانية برفع سعر الفائدة، وذلك نتيجة العقوبات التي وقعت على روسيا أدت إلى أخفت 40% من الطاقة العالمية كانت تقوم روسيا بتصديرهم للعالم، بالإضافة إلى حجم تصدير الحبوب الروسية إلى العالم بنسبة 30%،  كما تأثرت سلاسل الإمداد تأثرت بشكل مضاعف، مما أثر على أسعار السلع، وبالتالي ارتفع معدل التضخم.

وتابع أن البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية، قامت برفع سعر الفائدة من أجل سحب السيولة النقدية بحيث يقل الطلب على مختلف السلع،  ولكن هناك تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، حيث يحدث انكماش في الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى تراجع معدل الطلب على الذهب، حيث يقوم المستثمر ببيع الذهب من أجل إيداع الأموال في البنوك للحصول على نسبة الفائدة، مشيرا إلى أن خلال سنة ونصف ارتفع معدل الفائدة من 0% إلى 5.5% تقريبا.

وأشار إلى أن اتخاذ البنك الفيدرالي الأمريكي قرار بتثبت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، فهذه إشارة إلى أنه سوف يتخلى عن السياسة التشديدة، مما يجعل المواطنين يتجهون إلى شراء الذهب من جديد، ويحدث ارتفاع في أسعار الذهب عالميا وكذلك في السوق المحلي.

وأوضح أن أحد أسباب اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرار بتثبيت سعر الفائدة هو حالة الركود والانكماش الاقتصادي، الذي أدى إلى انهيار الأنظمة المصرفية في أمريكا، بعدما أصبحت المصارف ليست قادرة على تسديد الودائع.

وأشار إلى أن الذهب يعد من أكثر الاستثمارات بريقا فسرعان ما يعود ويستعد قوته من جديد خاصة وأنه ملاذ أمن، موضحا أن البنك الفيدرالي الأمريكي ينوي تخفيض سعر الفائدة في مارس 2024، وذلك نتيجة المشادات التي دارت بين البيت الأبيض والبنك الفيدرالي الأمريكي حول عدم القدرة الفترة المقبلة على سداد الديون الخارجية.