هنأ الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الفترة الثالثة، متمنيا أن يكون أبرز الملفات الاقتصادية التي تناقش الفترة المقبلة هي توطين الصناعات للسلع والمنتجات التي يتم استيرادها، خاصة السيارات والسلع والخدمات الأخرى.

وأضاف خلال حديثه لبوابة «دار الهلال»، أن الدولة قامت على مدار السنوات السابقة دعم قطاع الصناعة من خلال توفير بنية تحتية، وتطوير نظام الموانئ والشحن والنقل، الأمر الذي يساهم في وجود صناعة قوية قادرة على وجود فارق وتقليل الفجوة الميزان التجارية، وأيضا زيادة الصادرات المصرية وكذلك تقليل فاتورة الواردات، وأيضا تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بكل أشكالها وصورها، وأيضا قادرة على البحث والاستكشاف وإضافة صناعة جديدة، سواء كان في مجال الطاقة أو البترول، وأن تكون قادرة على إضافة مساحات جديدة من المساحات الزراعية.
وأشار إلى أن الاهتمام بملف توطين الصناعة المصرية هو الملف الأبرز خلال الفترة المقبلة، فإن الاهتمام بهذا الملف سوف ينتج عنه تحقيق توازن في الأسواق، كما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق، موضحا أنه من الضروري ضبط الأسواق حتى يتم تحقيق نجاح كبير في توطين الصناعة، أي يتم القضاء على ممارسات الاحتكار والتلاعب في الأسعار.

وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بحجم أصوات وصل إلى  39 مليون و702 ألف 4.5 تصويت بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، وبذلك اعتماد النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسية.

وترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق التوكيلات الشعبية إلى جانب تزكية نواب البرلمان، فهو من مواليد عام 1954 بالقاهرة، وتخرج من الكلية الحربية في 1977، وتولى منصب وزير الدفاع في أغسطس 2012، وأدى اليمين الدستورية فترته الرئاسية الأولى في يونيو 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو 2018، وبينما كانت الفترة الرئاسية أربع سنوات، تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.

والجدير بالذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 13 ديسمبر، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية أسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.