الخميس 16 مايو 2024

خبير اقتصادي: التضخم وسعر الصرف ملفات عاجلة على طاولة الرئيس السيسي

الخبير الاقتصادي الدكتور محمد انيس

اقتصاد18-12-2023 | 16:27

أنديانا خالد

هنأ الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس،  الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بثقة الشعب المصري انتخابه  لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن أهم الملفات الاقتصادية العاجلة على طاولة الحكومة والرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة هو مواجهة التضخم، والقضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن أهم الملفات التي تكون على المدى المتوسط هي تعميق الصناعة الوطنية، وكذلك زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن ملف التضخم والقضاء على السوق الموازية للجنيه أمام الدولار، يتطلب وضع استراتيجية بحيث لا نعود إلى نفس النقطة مجددا، فإن هذا سوف يقلل من التأثيرات السلبية، وأيضا تساعد على تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري، خاصة وأن السوق أصبح يستورد أكثر من التصدير.

وأشار إلى أن القضاء على التضخم سيكون من خلال تسهيل الاستثمار، واستبدال مدخلات الإنتاج المستوردة بالمحلي، وأيضا استهداف التصدير، وأيضا تلبية احتياجات السوق المحلي.


وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بحجم أصوات وصل إلى  39 مليون و702 ألف 4.5 تصويت بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، وبذلك اعتماد النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشح عن طريق التوكيلات الشعبية إلى جانب تزكية نواب البرلمان، فهو من مواليد عام 1954 بالقاهرة، وتخرج من الكلية الحربية في 1977، وتولى منصب وزير الدفاع في أغسطس 2012، وأدى اليمين الدستورية فترته الرئاسية الأولى في يونيو 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو 2018، وبينما كانت الفترة الرئاسية أربع سنوات، تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.

والجدير بالذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 13 ديسمبر، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية أسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.