هنأ الدكتور رمز الجرم، الخبير الاقتصادي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفوز في انتخابات الرئاسة 2024، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون أولى الملفات الاقتصادية العاجلة على طاولة الحكومة والرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة هو الاستمرار في السياسات المصرفية التي يتبناها البنك المركزي المصري، والتي يتم تنفيذها من خلال جهاز مصرفي ذو بنية مؤسسية قوية، خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

وتابع في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أنه من المتوقع ان يكون ملف التضخم وسد الفجوة من العملات الأجنبية المختلفة، وضبط سوق الصرف الأجنبي، وتدعيم قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري على طاولة المناقشات مع بداية العام القادم. 

وأضاف أن التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، والتي كانت لها تداعيات سلبية وكارثية على الاقتصاد المصري بشكل شديد، وعلى الرغم من أن السياسات المصرفية التي شهدتها الفترة السابقة وعلى مدى تسع سنوات مضت، أو نحو ذلك، كان لها الدور الفاعل والحيوي في عدم تفاقم الاوضاع الاقتصادية في البلاد إلى اكثر مما هي عليه الآن، إلا أنه مازال امام صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد المزيد من الملفات الصعبة خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

وأشار إلى أن ملف التضخم وصل إلى 38.5٪ بنهاية أكتوبر الماضي، على قائمة تلك الأولويات، نتيجة ارتفاع متصاعد في أسعار السلع الغذائية الاساسية بشكل غير مسبوق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، ترك الأمور تسير في هذا الاتجاه ،ولعل مواجهة هذا الأمر، بشكل أساسي، يتعين على الحكومة والبنك المركزي المصري، من إيجاد مصادر جديدة لجلب المزيد من النقد الأجنبي إلى البلاد.

وأوضح أن هناك حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية والنقدية خلال الفترة القليلة الماضية للسعي في هذا الاتجاه ،من خلال عدة مبادرات أهمها : طرح منتجات مصرفية دولارية بعائد 7 & 9٪، ومبادرة استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين العاملين بالخارج بشروط معينة، أهمها، إيداع مقابل الضريبة الجمركية بالعملة الأجنبية في أحد البنوك لمدة خمس سنوات، واخيرا مبادرة تصدير العقار، بهدف جلب المزيد من العملات الأجنبية المختلفة ،لسد النقص الشديد الذي يواجه سوق الصرف الأجنبي. 
وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد عدد من الإجراءات الاقتصادية والنقدية ،من أهمها : بداية العمل بالإجراءات الجديدة للتبادل التجاري بين مجموعة بريكس ،مما سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الدولار كوسيط للتبادل في كثير من الصفقات التي سيتم تنفيذها، فضلا عن توقعات بإطلاق مؤشر الجنيه المصري أمام سلة عملات اجنبية، وإجراء عمليات التبادل التجاري مع كثير من الدول بالعملات المحلية للطرفين ،مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن هذا سوف يؤدي إلى زيادة قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة، مما سيؤدي إلى استقرار في سوق صرف النقد الأجنبي، وعدم اللجوء إلى تبني مرحلة رابعة من تعويم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية الأخرى، مما سيكون له أكبر الأثر في انخفاض حدة التضخم بشكل ملحوظ،في ظل الاستعداد لضرب السوق السوداء للصرف الأجنبي خلال المرحلة القادمة، وتنفيذ العديد من صفقات البيع لبعض الأصول الحكومية في كثير من الشركات المطروحة. 
وأشار إلى أنه لابد من الإستمرار في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية لمصر لدى البنك المركزي المصري، والذي كسر حاجز 35 مليار دولار بنهاية اكتوبر الماضي، من حصيلة بيع الأصول الحكومة المقرر طرحها في القريب العاجل، وبما يُمكن البنك المركزي المصري من المضاربة داخل سوق الصرف الأجنبي، عندما تسمح الظروف لترك العملة المحلية أمام العرض والطلب ،وتبني أسعار الصرف المرنة.
وأوضح أن ملف الديون الخارجية ،سوف يلقى المزيد من الاهتمام من جانب القيادة السياسية والحكومة خلال الفترة القليلة القادمة، بعدما أصبح ملف الديون الخارجية بشكل خاص، يتجاوز الحدود الآمنة، والتي كسرت حاجز 165 مليار دولار أمريكي ، وأصبح خدمة الديون الخارجية تستنزف موارد ضخمة من النقد الأجنبي الشحيحة، و استحقاق أقساط قروض وفوائدها نحو 29 مليار دولار أمريكي في العام 2024.
وأوضح أن وجود تحركات حثيثة نحو رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار الى نحو 5 مليارات دولار، مع زيادة فترة السداد عن 46 شهرا، ربما سيكون بداية لتخفيف حدة الأزمة، ليس بسبب زيادة قيمة القرض فحسب؛ ولكن بسبب توقعات بوجود تدفقات جديدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، على خلفية شهادة الثقة التي سيتم منحها للاقتصاد المصري، نتيجة قيام صندوق النقد الدولي برفع قيمة القرض، وإجراء المراجعة الأولى لصرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى للقرض، فضلا عن أن الحصيلة الدولارية الضخمة من النقد الأجنبي، جراء بيع مساهمات الحكومة في الشركات والبنوك الحكومية، وعدم  وجود تدفقات خارجة بالدولار الأمريكي ،على خلفية بدء العمل بإجراءات بريكس ،سوف يتيح للحكومة سداد جزء كبير من الديون الخارجية، والإفراج عن أي بضائع مودعة بالموانئ المصرية ،مما يزيد من عرض السلع الغذائية الاساسية في السوق المحلي ،والذي من شأنه أن يواجه معدلات التضخم المرتفعة.