مرر أعضاء مجلس النواب البولندي، قرارًا يقضي بدعوة الحكومة إلى العمل على استعادة حيادية ومصداقية وسائل الإعلام العامة؛ تماشيا مع دورها الدستوري.
وذكر راديو بولندا، اليوم، أن النواب وافقوا على القرار بأغلبية 244 صوتا مقابل 84 صوتا، مع امتناع 16 عضوا عن التصويت.
وحث القرار الحكومة على اتخاذ تدابير فورية لضمان أن وسائل الإعلام العامة تزود المواطنين بمعلومات موثوقة ومحايدة، وأن تعمل وفقا للدستور، فيما ينطبق القرار على هيئة الإذاعة والتلفزيون البولندية المملوكة للدولة، والإذاعة العامة البولندية، ووكالة الصحافة البولندية.