توقع  الدكتور أحمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي غدا الخميس، مؤكدا أن ذلك سيكون هو السيناريو الأقرب في ظل الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أنه في ظل توجهات لجنة السياسات النقدية لاحتواء معدلات التضخم واستخدامها لأداة سعر الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية المطبقة؛ وفي ظل انخفاض التضخم ليصل إلى 35.8% بعد أن ارتفع متجاوزا 40%، وكذا مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات المنخفضة نسبيا في السيناريو الأقرب أمام لجنة السياسات النقدية هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وأشار إلى أن الذي يدعم سيناريو التثبيت لأسعار الفائدة عدم وجود ما يستدعي في ظل الأوضاع الحالية لرفعها وذلك للحفاظ على أعباء الدين الداخلي دون زيادة وذلك لأن الرفع لأسعار الفائدة سيؤثر في ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي بشكل مباشر في الموازنة العامة المصرية والتي تمثل حوالي 38% من إجمالي مصروفات الموازنة وبالتالي عدم زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة بأكثر من 824 مليار جنيه مصري.

وأوضح أن التخفيف على المؤسسات والمصانع والشركات العاملة في الاقتصاد المصري لتكلفة الأعباء التمويلية لدعم موقف انتاجيتها وتوسعها في السوق لتنعكس في حجم الناتج المحلي الإجمالي، فإن التطورات الجارية في الاراضي الفلسطينية والتي قد تساهم  وتدعم من موقف المنتجات المحلية بدلا من المنتجات الأجنبية.

وأشار إلى أن لجنة السياسات النقدية تسعى لاتخاذ القرارات المناسب في ظل التطورات والاوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية في ظل إدارتها لمعدلات التضخم المستقبلية وليس الحالية والتي قد تقوم بتقليص سياستها التشديدة شأنها شأن البنوك المركزية عالميا، والتي ذهبت أغلبها لتثبيت أسعار الفائدة عند الحالية.