توقع خبراء الاقتصاد تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الثامنة لجنة السياسات بالبنك المركزي مساء اليوم، وذلك بعدما انخفاض التضخم ليصل إلى 35.8% بعد أن ارتفع متجاوزا 40%، وكذا مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات المنخفضة نسبيا في السيناريو الأقرب أمام لجنة السياسات النقدية هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وأسفرت نتيجة اجتماع البنك المركزي الأخير في 2 نوفمبر 2023، عن إعلان لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

احتواء معدلات التضخم

ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تثبيت سعر الفائدة سيكون هو السيناريو الأقرب في ظل الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أنه في ظل توجهات لجنة السياسات النقدية لاحتواء معدلات التضخم واستخدامها لأداة سعر الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية المطبقة؛ وفي ظل انخفاض التضخم ليصل إلى 35.8% بعد أن ارتفع متجاوزا 40%، وكذا مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات المنخفضة نسبيا في السيناريو الأقرب أمام لجنة السياسات النقدية هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وأشار إلى أن الذي يدعم سيناريو التثبيت لأسعار الفائدة عدم وجود ما يستدعي في ظل الأوضاع الحالية لرفعها وذلك للحفاظ على أعباء الدين الداخلي دون زيادة وذلك لأن الرفع لأسعار الفائدة سيؤثر في ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي بشكل مباشر في الموازنة العامة المصرية والتي تمثل حوالي 38% من إجمالي مصروفات الموازنة وبالتالي عدم زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة بأكثر من 824 مليار جنيه مصري.

وأوضح أن التخفيف على المؤسسات والمصانع والشركات العاملة في الاقتصاد المصري لتكلفة الأعباء التمويلية لدعم موقف انتاجيتها وتوسعها في السوق لتنعكس في حجم الناتج المحلي الإجمالي، فإن التطورات الجارية في الاراضي الفلسطينية والتي قد تساهم  وتدعم من موقف المنتجات المحلية بدلا من المنتجات الأجنبية.

وأشار إلى أن لجنة السياسات النقدية تسعى لاتخاذ القرارات المناسب في ظل التطورات والاوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية في ظل إدارتها لمعدلات التضخم المستقبلية وليس الحالية والتي قد تقوم بتقليص سياستها التشديدة شأنها شأن البنوك المركزية عالميا، والتي ذهبت أغلبها لتثبيت أسعار الفائدة عند الحالية.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

كما توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء علي سعر الفائدة بالتثبيت، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس، خاصة مع اتجاه معدل التضخم إلى الإنخفاض فقد انخفض خلال الشهرين الماضيين وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة المقبلة

أوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»،  أن السيناريو الأكثر توقعا هو اتجاه البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خاصة بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي، إضافة إلى أنه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة لأن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة.

وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع ما يسهم في زيادة الإنتاج وزيادة العرض بالأسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين على المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها .
 
تابع غراب أن تراجع معدلات التضخم يرجح توقعات الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير, خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض، رغم أن رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم وإذا رأى أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.

تثبيت سعر الفائدة

وفي نفس السياق توقع  الدكتور سامح هلال، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، مشيرا إلى أن هذا التوقع جاء بناء على البيانات الاقتصادية المعلنة والتي كشفت انخفاض معدل التضخم في مصر بنسبة 1.2% عن شهر أكتوبر،  للشهر الثاني على التوالي.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن انخفاض معدلات التضخم على مدار شهرين فهو مؤشر إيجابي، لذا سوف يعتمد البنك المركزي عند تحديد سعر الفائدة اليوم، كما هناك انخفاض في معدل التضخم المالي الأساسي بنسبة 2.1%، لذا سيكون التثبيت هو الأمر المتوقع اليوم بنسبة كبيرة.

وعلى مدار الـ 7 اجتماعات السابقة خلال 2023، اتخذت لجنة السياسات بالبنك المركزي 3 مرات فقط رفع سعر الفائدة، أما الـ 4 جلسات الأخرى كان التثبيت هو القرار، فكان معدل الفائدة في فبراير وصل إلى  16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض، واليوم وصل إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وننتظر قرار المركزي اليوم.

• 2 فبراير: تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
•  30 مارس: رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
•  18 مايو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
•  22 يونيو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
•  3 أغسطس: رفع سعر الفائدة 1% إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
•  21 سبتمبر: تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
• 2 نوفمبر: الإبقاء على سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.