عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة مائدة مستديرة تحت عنوان ""نحو تطوير نظام الإحالة والمتابعة لحالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث " على مدار يومين وذلك بالتعاون مع مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة، ويونيسف، وممثلي من مصلحة الطب الشرعي، وأعضاء وحدات العامة العامة والفرعية بمحافظة الاسكندرية.
يأتي ذلك في إطار برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" الذي ينقذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسيف.
واستهلت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الشركاء الحضور من الجهات المعنية، مؤكدة أن الدولة المصرية قد اتخذت عدة خطوات استباقية للتصدي لمخاطر جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" ومنها إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات الوطنية المعنية ومنظمات المجتمع الأهلي، فضلاً عن التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات بتغليظ العقوبات المقررة على هذه الجريمة، وبخاصة للأطباء وإزالة المبرر الطبي وتوسيع نطاق تطبيق تلك المواد وتجريمها لتشمل المحرضين والمروجين لتلك الجرائم.
وأضافت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإعتباره الجهة الوطنية المعنية بشئون الطفولة والأمومة في مصر يقوم بالعمل علي توفير الحماية والمساعدة للأطفال من خلال منظومة حماية الطفل والتي تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة له، وذلك من خلال التوعية بمخاطر وأضرار جريمة ختان الإناث، فضلا عن تقديم الدعم القانوني والنفسي بالتعاون مع أعضاء وحدات حماية الطفولة العامة والفرعية لضحايا هذه الجريمة، والتدخل العلاجي حال وقوع هذه الجريمة من خلال التنسيق مع النياية العامة وفقاً لكتاب دوري معالي المستشار النائب العام رقم 7 لسنة 2018.
وقالت "عثمان" إنها تتطلع من خلال هذا اللقاء إلي تطوير نظام الإحالة والمتابعة لحالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بجريمة ختان الإناث وتقديم الخدمات اللازمة لضحايا هذه الجريمة، ومتابعة حالات الضحايا والخدمات المقدمة لهم.
ومن جانبه أشار السيد المستشار حسام شاكر رئيس الاستئناف – رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، إلى المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص على حالات تعريض الطفل للخطر والتي على رأسها تعريض أمنه وسلامته وصحته للخطر.
وأكد "شاكر" أن القانون شدد العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث وذلك منذ أول تعديل عام 2016 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز السبع سنوات ويكون السجن المشدد إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت، إلى أن صدر القانون رقم 10 لسنة 2021 بتغليظ العقوبة مع إزالة المبرر الطبي وشمل المحرضين والمروجين لتلك الجريمة فضلا عن غلق المنشأة الطبية والحرمان من مزاولة المهنة.
ومن جانبه أعرب السيد المستشار علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل عن شكره وتقديره للتعاون المثمر والبناء مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتطلعه لاستمرار هذا التعاون وصولًا إلى تحقيق غايتنا وأهدافنا المشتركة فيما يتصل بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وهو ما يشهد زخمًا متواصلًا من جانب الدولة المصرية بالتزامن مع التوجه الوطني نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث هي إحدى أشد الجرائم التي ترتكب في حق المرأة وتشكل أسوا أشكال العنف الذي يمارس ضدها وتظل في ذاكرتها مدى الحياة إن لم يؤد بحياتها، لذا التزام الدستور المصري لعام 2014 في المادة الحادية عشر منه على التزام الدولة المصرية بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف كما كفلت الحماية الدستورية لحقوق الطفل بموجب المادة 80 حماية الطفل من كافة أشكال العنف والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى له في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
وأكد "الشيمي" أن وزارة العدل قد حرصت على القيام بدور هام لمجابهة جرائم العنف ضد المرأة بصفة عامة وجريمة ختان الإناث بصفة خاصة.