قرر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، إعادة دعوى الصلاحية ضد المستشار أشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف، للمرافعة مرة أخرى، بعد أن كان قد تم حجزها للحكم فى وقت سابق، وذلك نظرا لإعارة أحد أعضاء المجلس للعمل بإحدى دول الخليج، وتغيير تشكيل مجلس التأديب.
وتعود وقائع دعوى الصلاحية إلى قيام المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل بتحريك دعوى الصلاحية ضد "زهران"، بناء على التحقيقات التي جرت معه بإدارة الشكاوى بالوزارة، والتي انتهت إلى اتهامه بممارسة أعمال تجارية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يحظر على القضاة التجارة أو الاشتغال بها.
وبدأت التحقيقات مع "زهران" في عهد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وعقب تولي "عبدالرحيم" مقاليد الوزارة خلفا لـ"الزند" تم عرض أوراق القضية والتحقيقات عليه، فقرر تحريك دعوى الصلاحية ضد المستشار أشرف زهران، وتم إحالة القضية إلى مجلس التأديب بدرجته الأولى والذي يرأسه المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة.
ويعد "زهران" أحد أعضاء ما يسمى تيار الاستقلال، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق، في فترة تولي المستشارين زكريا عبد العزيز وأحمد الزند لرئاسة النادي.