قال محمود مسعود، مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، إن اعتماد مجلس الأمن قراره الصادر في 22 ديسمبر الجاري بإنشاء آلية أممية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلي غزة، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع، كل ذلك يعكس دور مصر ومكانتها ومحوريتها في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة القتل الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مسعود، أن صدور هذا القرار الأممي يمثل خطوة مهمة في مسار تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. ولكنها ليست خطوة كافية كما عبر عن ذلك بيان وزارة الخارجية المصرية في أن القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، وهو ما قد يعرقل عملية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، متسائلًا عن طريقة تنفيذ القرار الأممي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وواصل: "إذا كان هذا القرار قد جاء تنفيذا لقرار القمة العربية الإسلامية التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطالب حينها بضرورة كسر الحصار على قطاع غزة وفتح الممرات الإنسانية وانشاء آلية أممية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، فإن في ذات الوقت يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الإنسانية في ضرورة وقف المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا بسبب السياسة الإسرائيلية التي تنتهج مسارًا لا إنسانيا سواء أكان هذا المسار بسبب استمرارية القصف لكل المنشآت والمباني السكنية، أو بسبب سياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية لأهل القطاع.

وتابع مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية: "لذا، فإن المطالب المصرية بضرورة بذل المزيد من الجهود وممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل من أجل التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار بشكل نهائي للبدء في جولة من المفاوضات السياسية تفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، تمثل المطالب الأساسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، لأنه من دول إقامة دولة فلسطينية مستقلة لن تشهد المنطقة استقرارا لان القضية الفلسطينية هي قضية القضايا في المنطقة العربية".